آبان‌ماه سال 1387، کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر را به‌عنوان یکی از روزهای بین قتل محمد مختاری (12 آذر) و قتل جعفر پوینده (18 آذر) «روز مبارزه با سانسور» اعلام کرد. ما، به‌یاد این دو نویسندۀ سانسورستیز و آزادی‌خواه و نیز به احترام کانون نویسندگان ایران، این روز را گرامی می‌داریم و نظر خود را دربارۀ سانسور در استبداد دینیِ حاکم و نیز علت اصلی و ریشهای سانسور در ایران بیان می‌کنیم.
آنچه سانسور را از نظر رژیم جمهوری اسلامی به امری ضروری و مشروع بدل می‌کند درک این رژیم از رابطۀ حکومت و مردم است. بر اساس این درک، جداکردن حکومت از مردم معنا ندارد. حکومت و مردم یک کل واحد را تشکیل می‌دهند، و در واقع مردم همان طرفداران حکومت هستند. هر کس که طرفدار حکومت نباشد جزءِ مردم ایران نیست و جایی در این کشور ندارد. راه دور نمی‌رویم، همین چند وقت پیش بود که یکی از طرفداران جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست. شکل عریان‌تر این نظر را برخی از نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی بیان می‌کنند که در آن ولی‌فقیه چوپان است و مردم گلۀ گوسفند. در خیزش آبان 98، رهبر جمهوری اسلامی مردمی را که برای اعتراض به خیابان آمده بودند «اشرار» نامید و گفت اینها «مردم» نیستند. ایشان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز مردم معترض را «پیاده نظام دشمن» نامید.
واقعیت این است که این نظریه از بس متصلب و متحجر است که بدون اعتقاد راسخ به استبداد عریان سیاسی نمی‌توان از آن دفاع کرد. منظور سران رژیم از بی معناییِ جداییِ مردم و حکومت این است که مردم در حکومت ادغام شده‌اند (یا باید بشوند) و چیزی به عنوان استقلال مردم از حکومت وجود ندارد (یا نباید وجود داشته باشد). آنها می‌گویند خواست و سلیقۀ مردم باید منطبق بر خواست و سلیقۀ حکومت باشد. این دیدگاه را برخی از ارگان‌های جمهوری اسلامی همچون روزنامۀ کیهان این‌گونه بیان می‌کنند : «دولتی و غیردولتی نداریم. انقلاب و ضدانقلاب داریم.» (کیهان، 18 آبان 1389). چنان‌که پیداست، براساس این دیدگاه، هر ایرانی که ادعای استقلال از حکومت جمهوری اسلامی (و نه حتی مخالفت با آن) را داشته باشد ضدانقلاب است، و باید به دلایل امنیتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد یا، در بهترین حالت، ایران را ترک کند. شکل افراطی‌ترِ این دیدگاه همان است که مردم را «ذوب شده در ولایت فقیه» می‌داند. در هر حال، درونمایۀ مشترک همه این تعابیر ادغام و انحلال مردم در حکومت است. و این چیزی جز استبداد دینی نیست. چرا؟
نفس وجود حکومت (state)، چه همچون تامس هابز آن را موجود مصنوعیِ ضروری‌یی به نام «لویاتان» بنامیم و چه به‌سان کارل مارکس آن را محصول آشتی‌ناپذیری تضاد طبقات اجتماعی بدانیم، دالِ بر نابالغیِ انسان است. دالِ بر این است که انسان برای رفع نیازهای اجتماعی‌اش هنوز به ولی یا قیم احتیاج دارد. دالِ بر این است که انسان هنوز به آن درجه از بلوغ تاریخی نرسیده است که خودش بتواند روابط‌ا‌ش را با جامعه تنظیم کند و برای این کار به نیروی تنظیمکننده و تادیب‌گری به نام حکومت بر فراز سر خود نیاز دارد. در یک کلام، وجود حکومت نشانگر آن است که انسان هنوز دوران پیش از تاریخ خود را پشت سر نگذاشته است. سیر تحول و تطور حکومت از بدو پیدایش آن تا کنون – از قبیله ها و اشکال نیمه‌دولت گرفته تا امپراتوری‌های عظیم در آسیا و بین‌النهرین و روم و از دولت‌های مدرن و مشروطه و برخوردار از تفکیک قوا تا برخی دولت‌های اروپاییِ کنونی که حتی پاره‌ای از کارکردهای اداریِ خاص دولت به معنای مدرنِ آن را رها کرده و آنها را به خودگردانی و ادارۀ خودمختارانه جامعه توسط انسان‌ها سپرده‌اند – مؤید این نکته است که به میزانی که انسان‌ها مرفه‌تر و متمدن‌تر و به ویژه مختارتر شده‌اند نیازشان به دولت کمتر شده است، به‌طوری که به جرئت می‌توان گفت که اکنون بشریت به‌ویژه در مناطق پیشرفته‌ترِ جهان می‌رود که حکومت به‌طورکلی را به پدیده‌ای که عمر تاریخی‌اش به سر آمده است بدل کند. اینک موجودیت دولت در بسیاری از مناطق جهان نه به علت نابالغیِ انسان بلکه، درست برعکس، به دلیل مقابلۀ نیروهای اجتماعی واپسگرا با اختیار و بلوغ و برومندیِ روزافزون انسان است. حکومت ترمز و عامل بازدارندۀ پیشرفت انسان به سوی بازگرداندن نیروهایی است که از انسان گرفته شده‌اند و در هیئت دولت با او بیگانه شده‌اند. برای ازمیان برداشتن همین بی‌خویشتنی و یگانه شدنِ انسان با نیروهای خویشتن است که حکومت باید از سر راه بشر برداشته شود.
حال تصور کنید که این عامل بازدارنده که باید از سر راه پیشرفت بشر به سوی آزادی و اختیار او برداشته شود نه تنها به این امر تن در ندهد بلکه درست برخلاف این مسیر حرکت کند و بکوشد مردم همه را در خود ادغام و منحل کند یا – وحشتناک‌تر از آن – آنان را در کورۀ ولایت فقیه ذوب کند! همین پدیدۀ قهقرایی و واپسگراست که ما آن را استبداد دینی می‌نامیم، که معنای دقیق آن ذوب هشتاد و پنج میلیون نفر در یک نفر است. این استبداد درست نقطۀ مقابل آزادی سیاسی است، آزادی به‌معنای رهایی از ذوب‌شدگی در ولایت و برخورداریِ قانونی از حق جداییِ دین از حکومت، حق آزادی‌هایِ بیحصر و استثنایِ سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی، آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و… .
یکی از این آزادی‌ها، چنان‌که آمده است، آزادی بیان است، که موضوع بحث نوشتۀ حاضر است. لازمۀ آزادی بیان این است که حکومت خود را با خواست و سلیقۀ مردم منطبق کند و از سر راه بیانِ آزادانۀ مردم کنار رود، حال آن‌که استبداد دینی، برعکس، از مردم می‌خواهد که خود را با خواست و سلیقۀ حکومت منطبق کنند. در سانسورِ برخاسته از استبداد دینی، انتشار یا عدم‌انتشار کتاب تابع مصلحت‌های سیاسی حکومت است، تبعیتی که الگوی آن همانا پیروی و تقلید مردم از بالاترین مرجع استبداد دینی یعنی ولی‌فقیه است. انطباق مردم با حکومت و تبعیت آنان از مصالح سیاسیِ حکومت کمترین جایی برای آزادی بیان مردم باقی نمی‌گذارد. این بدترین، بیشترین، و شدیدترین نوع سانسور است: آزادی بیانِ مطلق برای حکومت و سانسورِ مطلق برای مردم. در این سانسور، مردم مجاز نیستند جز در مقام تأیید هیچ کلامی دربارۀ حکومت به زبان آورند. مردم نه تنها نمی‌توانند با حکومت مخالفت کنند بلکه حتی اعلام استقلال آنها از حکومت به براندازی و ضدیت با دولت تعبیر می‌شود. مردم یا با حکومت‌اند یا بر حکومت. شق ثالثی وجود ندارد. غیرحکومتی همانا ضدحکومتی است. پس باید به سود حکومت سخن بگویی تا انگ ضدیت با حکومت نخوری. در چنین فضایی، طبیعی است که برای مثال ناشر و نویسنده، حتی اگر مجبور نباشند کتاب خود را برای گرفتنِ مجوز به وزارت سانسور ببرند، برای آن‌که برچسب ضدیت با دولت نخورند خود را پیشاپیش سانسور می‌کنند. با این همه، استبداد دینی حتی اطمینان نمی‌کند که سانسور متن را به خودِ ناشر یا نویسنده واگذارد و در واقع به آنان می‌گوید اگر نمی‌خواهند کتاب‌شان خمیر شود برایش مجوزِ پیش از چاپ بگیرند. بدین‌سان، سانسورِ برخاسته از استبداد دینی به مرگ می‌گیرد تا ناشر و نویسنده به تب راضی شوند، یعنی به جای الغای هرگونه سانسور به‌طورکلی صرفاٌ حذف مجوزِ پیش از چاپ را خواستار شوند و بخواهند با کتاب طبق قانون مطبوعات برخورد شود، تو گویی مطبوعات هم‌اکنون از آزادی بیان برخوردارند. پس، آن «ضابطۀ قانونی» که سانسور کتاب در وزارت سانسور جمهوری اسلامی بر مبنای آن صورت می‌گیرد و این وزارت آن را ضروری می‌داند چیزی نیست جز یک «قانون» استبدادی.
اما پدیدارشناسی سانسور در ایران را نمی‌توان به نمایش رابطۀ آن با استبداد دینی یا – پیش از آن – استبداد سلطنتی محدود کرد. باید از توضیح سانسور با استبداد دینیِ صرف فراتر رفت و آن را با عاملی توضیح داد که این استبداد خود معلول آن است. فلسفۀ وجودیِ حکومت، اعم از استبدادی و «دموکراتیک» و مستقل از این‌که نظر ما دربارۀ آن مثبت است یا منفی، عبارت است از ادارۀ جامعه و، به‌عبارت مشخص‌تر، حفاظت از رابطۀ اجتماعیِ انسان با انسان در اعماق جامعه. آنچه در بارۀ رابطۀ اجتماعیِ انسان با انسان در اعماق جامعه در کلی‌ترین سطح آن می‌توان گفت این است که در این رابطه اولاٌ زندگی انسان از کار او (امرار معاش) جداست و، ثانیاٌ، زندگی انسان (یگانگی با طبیعت از طریق کار داوطلبانه، خلاقانه و توأم با فراغت) درخدمت کار اوست و نه برعکس. کار انسان یک چیز است و زندگی او چیزی دیگر. انسان آنجا که کار می‌کند زندگی نمی‌کند و آنجا که زندگی می‌کند کار نمی‌کند. افزون بر این، او زندگی می‌کند تا کار کند؛ کار نمی‌کند تا زندگی کند. بیگانگیِ زندگی انسان با کار او و تبعیت اولی از دومی در طول تاریخ انسان همیشه وجود داشته است. آنچه تغییر کرده فقط شکل کار و شیوۀ تولید بوده است. تاریخ انسان شاهد شکل‌های متنوعی از کار انسان یعنی تغییر آگاهانۀ طبیعت برای تولید ملزومات گذران زندگی خود بوده تا به اینجا رسیده است که اکنون در اغلب مناطق جهان شکل خاصی از کار انسان حاکم است که کارِمزدی نامیده می‌شود، کاری که در ازای مزد به خریداران آن یعنی مالکان وسایل تولید فروخته می‌شود. اکنون فروش نیروی کار در ازای مزد شکل رایج و حاکم امرار معاش انسان در سراسر جهان است. اما حکومتی که خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطۀ اجتماعیِ سرمایه را مدیریت می‌کند در همه جا شکل یکسانی ندارد. بسته به آن‌که این رابطه به لحاظ تاریخی چگونه و در چه شرایطی شکل گرفته و این‌که آیا فروشندگان نیروی کار توانسته‌اند مُهر مبارزۀ سرمایه‌ستیزانۀ خود را بر آن بکوبند یا رابطۀ سرمایه از بالا، بر فراز سر آنان، و به‌گونه‌ای ارتجاعی شکل گرفته و حاکم شده است و بدین‌سان این فروشندگان نیروی کار به ارزانی و بی‌حقوقی نیروی کار خود خو کرده و تن درداده‌اند، حکومتِ اداره‌کنندۀ این رابطه ممکن است «دموکراتیک» باشد یا استبدادی. تا آنجا که به این موضوع مربوط می‌شود، آنچه در مورد ایران با قطعیت می‌توان گفت این است که حکومتی که رابطۀ اجتماعیِ سرمایه را مدیریت کرده همیشه استبدادی بوده است، پیش‌ترسلطنتی و اکنون دینی. نیروی کار در ایران هیچ‌گاه نتوانسته مُهر مبارزه خود را بر رابطۀ سرمایه بکوبد و، از همین رو، همیشه هم ارزان و حتی شبه‌رایگان بوده است و هم یکسره بی‌حقوق. در عین حال، به دلیل تشدید بی‌امان و بی‌وقفۀ استثمار، که لازمۀ ذاتیِ انباشت سرمایه است، مطالبۀ افزایش بهای نیروی کار و برخورداری از حقوق متعارف در دنیا هیچ‌گاه از سوی فروشندگان نیروی کار منتفی نشده است و، از همین رو، حفظ و نگه‌داری این نیروی کار در قید و بند استثمارِ نیروی کار ارزان و بی‌حقوق همیشه مستلزم به کارگیری اشکال عتیق نظام‌های سیاسی استبدادی و ابزارهای قرون وسطاییِ گوناگون برای سرکوب طغیان‌ها و شورش‌های فروشندگان نیروی کار بوده است، شکل‌ها و ابزارهایی که در کشورهایی چون ایران، که قرن‌ها به شیوۀ تولید آسیایی اداره شده‌اند، پیشینۀ تاریخیِ بس نیرومندی دارد. یکی از این ابزارها، سلب آزادی بیان و اِعمال سانسور بوده و همچنان هست. در ایران، آزادی بیان، به ویژه اگر بیحصر و استثنا باشد، بنزینی است که آتش اعتراض فروشندگان نیروی کار را شعله‌ورتر می‌سازد و باعث می‌شود بردگانِ داغ لعنت خوردۀ مزدی صدای خود را به‌گوش یکدیگر برسانند و کیفرخواست خود را علیه سرمایه آزادانه بیان کنند. افزون بر این، آزادی بیان سبب شکوفایی تخیل و خلاقیت هنری و به‌طور کلی اعتلای فرهنگی می‌شود، که خود به رهایی انسان از زنجیر بردگیِ مزدی یاری می‌رساند. به این دلایل، نظام سیاسی تا آنجا که توانسته است و می‌تواند آزادی بیان را محدود کرده و می‌کند، خواه به بهانۀ جلوگیری از«اخلال در مبانی اسلام» یا تحت عنوان ممانعت از «تعرض به حقوق عمومی» (رک به اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی). این تازه محدودیتی است که قانون اساسی برای آزادی بیان وضع کرده است. آنچه بعدها از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد، محدودیت آزادی بیان در مورد چاپ کتاب را به مراتب تشدید کرد تا آن حد که سانسور را به دورۀ پیش از چاپ کتاب نیز تسری داد تا، چنان‌که گفتیم، اهل نشر و قلم از ترس مرگ به تب پناه ببرند و سانسورِ پس از چاپ کتاب را به‌عنوان امری مفروض و مقبول بپذیرند. حال آن‌که هرگونه سانسور، چه پیش از چاپ و چه پس از چاپ، موجب وهن انسان است. فقط یک «سانسور» در شأن انسان است و آن – به‌قول کارل مارکس – همان نقد است.
بدین‌سان، اگر بخواهیم سطور بالا را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم سانسور در ایران اگر چه به‌طور بی‌واسطه بر استبداد دینی مبتنی است اما در تحلیل نهایی معلول رابطۀ اجتماعیِ سرمایه یعنی استثمار کارِ مزدی در ایران است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
13 آذر 1402
دِرابا (derabaa) 
بیان دیدگاه