بایگانی | فوریه, 2014

درباره ی دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم

18 فوریه

خواننده ی محترمی به نام مهرداد (دانشجو و کارگر خدماتی) در ذیل مقاله ی «درباره ی مبارزه ی فرقه ایِ اپوزیسیون های کارگری در حزب بلشویک» (مندرج در «درابا») چنین اظهار نظر کرده است:

« با سلام و عرض احترام، طی آشنایی مختصری که از نظرات شما از طریق مرور برخی مطالب در این سایت به دست آوردم، مبنای انتقادات شما نسبت به نظریه حزب و برتری سازوکار شورایی در ساختمان سوسیالیسم، برایم تا حدی روشن شد اما اساساً انتقاد شما مبنی بر اینکه چرا برای مثال بعد از انقلاب اکتبر کارمزدی لغو نشد و اینکه شما عدم تحقق این امر را بلافاصله پس از انقلاب از نواقص آن حرکت میشمارید برایم به همان اندازه مبهم بود. در واقع این سوال برایم پیش آمد که آیا شما، اعتقاد به «امکان فوری» لغو کار مزدی به وسیله و همراه با انقلاب دارید؟ و از این نظر لزوم دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم را که مارکس دیکتاتوری پرولتاریا می نامد و آن را برای تدارک و زمینه سازی شرایط برای رسیدن به لغو کار مزدی ضروری می داند، نفی میکنید؟ اگر چنین است ممنون می شوم مبنای استدلال خودتان را مبنی بر امکان فوری لغو کارمزدی بیان کنید. اگر در مقاله و یا مطلبی در گذشته نیز به این مسئله پرداخته اید معرفی آنها کمک بسیار زیادی خواهد کرد. با سپاس. مهرداد، دانشجو و کارگر خدماتی».

در ذیلِ همان مقاله پاسخ کوتاهی به مهرداد داده ام، اما توضیح  آن را در این جا برای او و خوانندگان احتمالی دیگر ضروری دیدم.

دوست عزیز، انتقاد من به آن چه در انقلاب اکتبر گذشت هیچ وقت این نبوده و نیست که چرا این انقلاب «بلافاصله کار مزدی را لغو نکرد». بنابراین، پاسخ من به پرسش شما که «آیا شما اعتقاد به «امکان فوری» لغو کار مزدی به وسیله و همراه با انقلاب دارید؟» منفی است. من نه تنها دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم را نفی نمی کنم بلکه آن را شرط لازم الغای رابطه ی خرید و فروش نیروی کار می دانم. برای مثال، در مقاله ی «چرا منشور مطالبات پایه ای طبقه ی کارگر؟» (که در ماه های نخست جنبش سال 1388 نوشته شده است) ضمن دفاع از نظر مارکس در مقابل دیدگاه لنین چنین نوشته ام :

«…پراكسيس ماركس درمورد مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر تلاش براي سازماندهي اين مبارزه براي تبديل آن از درخود (ناخودآگاهانه) به براي خود (خودآگاهانه) با هدف الغاي كارمزدي به عنوان اساس و جوهر رابطه اجتماعي سرمايه است. به عبارت ديگر، از نظر ماركس، هدف مبارزه طبقاتي طبقه كارگر رهايي انسان از چنگ نظام سرمايه داري و به طوركلي نظام طبقاتي از طريق انقلاب اجتماعي پرولتاريا است، كه البته قبل از هرچيز مستلزم درهم شكستن ماشين دولتي سرمايه و استقرار دولت كارگري در شكل شوراهاي انقلابي كارگران است. اما، به نظر ماركس، اين دولت صرفا روبناي گذار جامعه از سرمايه داري به كمونيسم  و وسيله صرف براي برپايي جامعه كمونيستي است، كه در آن نه تنها دولت كارگري بلكه هيچ گونه دولتي وجود ندارد. ماركس اين جامعه بدون دولت را به دو مرحله پاييني و بالايي (يا اول و دوم) تقسيم مي كند. درمرحله پاييني جامعه كمونيستي، با آن كه طبقات از ميان رفته اند و ديگر هيچ گونه استثمار و طبعا هيچ گونه كارمزدي وجود ندارد، به اين علت كه اين جامعه از دل جامعه سرمايه داري بيرون آمده هنوز حقوق بورژوايي در آن حكمفرماست. افراد جامعه، اگر چه ديگر نه فروشنده نيروي كار هستند و نه خريدار آن  و به همين دليل هيچ كس ديگري را استثمار نمي كند، هنوز به نسبت مقدار كاري كه تحويل جامعه مي دهند از جامعه كالاهاي مصرفي تحويل مي گيرند، و همين امر به معناي وجود مبادله ارزش هاي برابر بر اساس مقدار كار انجام گرفته است. البته آنچه کل افراد جامعه تحویل می گیرند دقیقا معادل کل کاری که اين افراد انجام داده اند نیست. از کل کار افراد جامعه ، منابع تامین نیازهای عمومی جامعه کسر می شود. این نیازها عبارت اند از نخست نیازهای تولیدی جامعه از قبیل جایگزینی وسایل تولید مستهلک شده، گسترش تولید، حفاظت از تولید و بیمه آن در مقابل حوادث کار و بلایای طبیعی و سپس نیازهای مصرفی جامعه نظیر هزینه های عمومی غیرتولیدی، هزینه تاسیس موسسات آموزشی و بهداشتی و درمانی و هزینه زندگی معلولان و ازکارافتادگان و به طورکلی کسانی که نمی توانند کار کنند. پس از کسر منابع تامین این نیازها، کل محصول کار افراد جامعه به صورت کالاهای مصرفی به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند بین آنان توزیع می شود. اما معيار بهره مندي افراد از ثروت جامعه به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند هنوز يك معيار سرمايه دارانه است، زيرا طبق اين معيار دو نفر كه كار مساوي با هم انجام داده اند به اندازه هم از جامعه كالاي مصرفي تحويل مي گيرند، در حالي كه اين دو نفر به هر دلیل ممكن است نيازهاي متفاوتي داشته باشند. مثلا يكي ممكن است دارای بدن قوی تری باشد و به مصرف كالاهاي بيشتري نياز داشته باشد. ديگري ممكن ضعیف باشد و نیازش به کالاهای مصرفی کمتر باشد. اين دو نفر از حقوق برابر برخوردارند اما به لحاظ واقعي نابرابرند. توزيع كالاهاي مصرفي در ميان افراد جامعه به نسبت مقدار كاري كه انجام داده اند اين نابرابري واقعي را پيش فرض مي گيرد و به رسميت مي شناسد و به اين معنا هنوز مهر و نشان بورژوايي را برخود دارد. ماركس شعار اين مرحله از جامعه كمونيستي را اين گونه بيان مي كند : از هر كس به اندازه توانش  و به هر كس به اندازه كارش. اما در مرحله بالايي جامعه كمونيستي، به دليل از ميان رفتن تبعيت اسارت بار فرد از تقسيم كار و امحاي تضاد بين كار دستي و كار فكري و تبديل كار به نياز حياتي انسان و بدين سان فوران نيروي توليدي انسان و تحقق ديگر پيش شرط هاي رهايي كامل انسان از چنگ هر چيز طبقاتي، محدوديت بورژوايي فوق از ميان مي رود و هر فرد مي تواند به اندازه نيازش از جامعه بگيرد : از هركس به اندازه توانش و به هركس به اندازه نيازش. البته این که آیا اکنون و در دنیای کنونی و با رشد غیرقابل تصور نیروهای مولده بازهم طی مرحله پایینی جامعه کمونیستی ضروری است یا نه مسئله دیگری است که جای بحث آن در اینجا نیست. هدف من در این مورد صرفا توضیح نظریه مارکس و مغایرت نظریه لنین با آن است.  نكته مهمي كه در این توضیح  بايد مورد تاکید قرارگیرد آن است كه، از نظر ماركس، در هر دو مرحله جامعه كمونيستي هيچ گونه دولتي وجود ندارد و دولت كارگري يا ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا فقط در دوره گذار از سرمايه داري به كمونيسم وجود دارد، که بر استقرارجامعه کمونیستی مقدم است…»

نکته ی آخر که من در این جا بر آن تاکید کرده ام بر خلاف دیدگاه رایج و مسلط بر چپ فرقه ایِ لنینی است، که دیکتاتوری پرولتاریا را روبنای سیاسی مرحله ی پایینیِ جامعه ی کمونیستی می داند. برای پرهیز از توضیحات تکراری، متن کامل این مقاله را ارائه می کنم. امیدوارم مفید باشد. دست شما را می فشارم.

محسن حکیمی

29 بهمن 1392

چرا «منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر»؟

این نوشته را تقدیم می کنم به سلمان یگانه،

گل سرخ جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر که سرمایه با بیرحمی تمام او را پرپر کرد.

پس ازانتشار شماره دوم علیه کارمزدی، هروقت مرا می دید سراغ ادامه مقاله «بازخوانی رویکرد لنین به سازماندهی جنبش کارگری»

را می گرفت. یاد عزیز او را، که مزید برعلت نوشتن این مقاله شد، گرامی می دارم.

 

رويدادهاي اخير جنبش جاري يك بار ديگر نشان داد كه جامعه ايران جامعه سرمايه داري مدرنی است كه روبناي سياسي آن لزوما سنتي، قرون وسطايي و استبدادی ( اعم از سلطنتي وديني) است. ويژگي اخير جامعه ايران، يعني استبدادي بودن آن، چندان عريان و كتمان ناپذير است كه هيچ فرد و جريان سياسي مدعي نمايندگي طبقه كارگر قادر به انكار آن نبوده و نيست. اما بسياري از همين افراد و جريان ها كه استبدادي بودن جامعه ايران را تاييد مي كنند آن را نه ناشي از ذات رابطه سرمايه بلكه به ماقبل سرمايه داري بودن يا  وابسته و پيراموني و عقب مانده بودن آن ربط داده اند و مي دهند. از نظر این افراد و جریان ها، روبنای سیاسی و فرهنگی سرمایه داری در هر شرایطی روبنایی لزوما دموکراتیک و مدرن است و پدیده هایی چون سنگسار و قصاص و شلاق و قطع دست و پا و به طور کلی حکومت دینی  با سرمایه داری رابطه ذاتی ندارند. البته اكنون به ندرت فرد يا جريان مدعي نمايندگي طبقه كارگر را مي بينيم كه جامعه ايران را « نيمه فئودال- نيمه مستعمره»، « سرمايه داري وابسته»، «‌ پيراموني»، « سرمايه داري عقب افتاده» و نظاير آن ها بنامد. اين گونه توصيف ها از جامعه سرمايه داري ايران حتي در همان زمان پيدايش  خود – چه رسد به اكنون –  عقب مانده تر و سست بنيادتر از آن بودند كه هيچ كارگر پيشرو و آگاهي را به خود جلب كنند.  از همين رو، مدت هاست كه اين افراد و جريان ها  ديگر اين توصيف ها را به كار نمي برند و از مواضع قبلي خود عقب نشسته اند. اما ساده انديشي است اگر تصور كنيم كه اينان ديدگاه هاي پيشين خود را واقعا نقد كرده اند. گواه اين مدعا تصويري است كه هم اكنون اين افراد و جريان ها از جامعه سرمايه داري ايران ارائه مي دهند. اين تصوير از سرمايه داري ايران اگرچه مزين به عناوين عتيق بالا نيست اما مصائب جامعه را اولا كمتر معلول نفس رابطه خريد و فروش نيروي كار و بيشتر ناشي از سطح پايين رشد نيروهاي مولده نشان مي دهد، ثانيا مبارزه براي از ميان برداشتن آن ها را قبل از هر چيز مستلزم طي مرحله اي از مبارزه يا انقلاب دموكراتيك نشان مي دهد كه ضمن رهايي جامعه از استبداد و اختناق و تحقق آزادي هاي سياسي نيروهاي مولده را نيز رشد مي دهد و شرايط را براي از ميان برداشتن مناسبات سرمايه داري فراهم مي كند و ثالثا براي مبارزه طبقه كارگر در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متحد دروغين (مثلا دهقانان!!) مي تراشد و مدعي است كه طبقه كارگر اگرچه در مبارزه اقتصادي تنها است اما در زمينه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي تنها نيست و بايد در اين زمينه ها همراه طبقات و اقشار ديگر مبارزه اي دموكراتيك را پيش ببرد. به عبارت ديگر، اين افراد و گروه ها كليت واحد و يكپارچه مبارزه اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي طبقه كارگر عليه سرمايه داري براي لغو كارمزدي را به مبارزه اي دو مرحله اي تبديل مي كنند. در مرحله نخست، طبقه كارگر ضمن مبارزه صرفا اقتصادي با سرمايه داري همراه طبقات و اقشار ديگر در زمينه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به مبارزه دموكراتيك مي پردازد و، در مرحله دوم، پس از آماده شدن شرايط برای سوسياليسم  مبارزه می کند. به اين ترتيب، اين افراد و جريان ها با آن كه ناگزير به سرمايه داري بودن ايران اعتراف و اذعان مي كنند اما وقتي پاي مبارزه طبقه كارگر براي نابودي سرمايه داري پيش مي آيد عملا با تبديل اين طبقه به زائده و دنبالچه طبقات و اقشار غيركارگري از هر سه طريق فوق، مبارزه انقلابي كارگران عليه سرمايه داري را به مبارزه اي يكسره رفرميستي براي اصلاح سرمايه داري تبديل مي كنند. چرا اصلاح؟ به این دلیل که آنچه این افراد و جریان ها تحت عنوان «سوسیالیسم» بیان می کنند چیزی جز سرمایه داری دولتی نیست. نقد این جریان ها از سرمایه داری نه نقد از زاویه استقرار شوراهای انقلابی طبقه کارگر برای الغای کارمزدی بلکه از موضع برطرف کردن آنارشی تولید و رقابت و بازار آزاد سرمایه داری و استقرار اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده تحت نظارت دولتی است که ساخته دست «سازمان انقلابیون حرفه ای» یا همان «حزب کمونیست» است. و این هیچ چیز نیست جز سرمایه داری دولتی. البته سال ها پیش بخشی از چپ مدعی نمایندگی طبقه کارگر ایران به نقد گرایش سرمایه داری دولتی در پوشش سوسیالیسم پرداخت و به ویژه پس از فروپاشی شوروی اکنون دیگر کمتر فرد یا جریانی از اقتصاد متمرکز دولتی به عنوان اقتصاد سوسیالیستی دفاع می کند. اما این نقد نه معطوف به رفرمیستی بودن این رویکرد بلکه صرفا متوجه خلق گرایی (پوپولیسم) آن بود. درواقع، این نقد با طرح پوپولیسم، رفرمیسم این رویکرد را از زیر نقد ضدسرمایه داری طبقه کارگر به در برد. از همین رو، به نظرمن، نقدکننده و نقدشونده یک وجه مشترک اساسی دارند که آنان را کماکان در اردوی رفرمیسم قرار می دهد و آن دور کردن طبقه کارگر از مبارزه ضدسرمایه داری از طریق تقسیم این مبارزه یکپارچه به دوپاره سندیکایی از یک سو و حزبی از سوی دیگر است. مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه مبارزه ای است که به طور توامان و همزمان و جدایی ناپذیر در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جریان دارد، و جریان های دروغین مدعی نمایندگی این طبقه هستند که تحت عنوان سطوح مختلف مبارزه طبقه کارگر این مبارزه یکپارچه را تکه تکه می کنند تا بتوانند از یک سو توده های کارگر را به مبارزه صرفا اقتصادی مشغول کنند و، ازسوی دیگر، فعالان و پیشروان طبقه را از توده های آن جدا کرده و آنان را برای مبارزه سیاسی فراطبقاتی و صرفا رژیم ستیزانه با هدف کسب قدرت سیاسی با خود همراه کنند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری «منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران» را از موضع  اين مبارزه توامان و همزمان و جدايي ناپذير اقتصادي-سياسي-اجتماعي-فرهنگي طبقه كارگرعليه سرمايه داري و طبعا نقد رفرمیسم در دو شکل سندیکالیستی و سکتاریستی آن تدوین کرده است. طبيعي است كه رفرميست ها که اين مبارزه واحد و يكپارچه و همزمان را تکه تکه می کنند اين منشور را برنتابند و به  نقد آن بپردازند. من به سهم خود از این نقد استقبال می کنم، مشروط به آن که این مباحث مرزبندی دو طرف را کاملا شفاف کند و این دو گرایش ضدسرمایه داری و رفرمیستی درون جنبش کارگری را به صراحت رو در روی هم قرار دهد به طوری که کارگران به خوبی دریابند که دو طرف بحث چه می گویند و به کدام سنت تعلق دارند : سنت انقلابی مبارزه ضدسرمایه داری طبقه کارگر یا سنت رفرمیسم سکتاریستی ضدرژیمی؟ هم از این روست که من در اینجا براي شناساندن رفرميسم سکتاریستی به كارگران مي کوشم آن را در چشم انداز تاريخي گسترده تري نشان دهم و پيشينه و نيز خاستگاه و آبشخور نظري اش را در معرض ديد كارگران قراردهم تا تفاوت ماهوي  سنت و ديدگاه و رويكردي را كه « منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران» بر اساس آن ها نوشته شده است با اين سنت رفرميستي روشن كنم. تاکید می کنم که رفرميسمي كه من در اينجا از آن سخن مي گوييم رفرميسم چپ یا فرقه گرایانه است، به تفكيك از رفرميسم راست يا اتحاديه اي كه اكنون همچون اختاپوس بر تار و پود جنبش كارگري بخش وسيعي از جهان از جمله كشورهاي اروپايي و آمريكايي چنگ انداخته است. رفرميسم چپ درمجموع و در كل جهان بسياربسيار كم نفوذ تر از رفرميسم راست است و اصلا قابل مقايسه با آن نيست. اما در سرمايه داري هاي استبدادي از نوع ايران، دقيقا به علت همين استبداد و نقش فعال مايشاء دولت استبدادي در اعمال بي حقوقي مطلق بر طبقه كارگر جهت ارزان نگه داشتن نيروي كار براي سرمايه اعم از داخلي و خارجي و نيز به دليل سلطه سرمايه داري امپرياليستي بر اين كشورها و بدين سان امكان جداكردن مبارزه با اين سلطه به عنوان امري جدا از مبارزه ضدسرمايه داري ، علاوه بر رفرميسم راست شكل چپ نمايانه رفرميسم نيز زمينه ظهور پيدا مي كند كه ويژگي آن، ازيك سو، امپرياليسم ستيزي ملي گرايانه و، ازسوي ديگر، مبارزه صرفا سرنگوني طلبانه با استبداد از موضع فراطبقاتي است. رفرميست ناميدن اين سنت چه بسا براي پيروان آن عجيب بنمايد، زيرا طبق اين سنت، رفرميست يا انقلابي ناميدن افراد و جريانات سياسي نه براساس نحوه برخورد و رويكرد آن ها با مناسبات اجتماعي – اقتصادي و به طور خاص رابطه اجتماعي سرمايه بلكه برمبناي برخورد قهرآميز يا مسالمت آميز با نظام سياسي حاكم و قدرت هاي امپرياليستي تعريف مي شود.  اين گرايش رفرميستي براي رسيدن به هدف خود كه همانا كسب قدرت سياسي با ابزار «حزب انقلابيون حرفه اي» براي استقرار سرمايه داري دولتي تحت نام سوسياليسم است بر مبارزه طبقه كارگر تكيه مي  كند و تكيه گاه خود را اين مبارزه مي داند. همين تكيه اين گرايش بر مبارزه طبقه كارگر است كه نشان دادن ماهيت آن را براي كارگران ضروري مي كند. به هر حال، اين تكيه  ايجاب مي كند كه قشري هرچند معدود از كارگران به عنوان سرپل اين رفرميسم در درون جنبش كارگري عمل كنند و بدين سان يك بار ديگر سرمايه داري  دولتی – حزبی را به نام سوسياليسم به طبقه كارگر قالب كنند. اما چرا يك بار ديگر؟ منظور من از« يك بار ديگر» اولا تكرار فاجعه اي است كه در شوروي اتفاق افتاد و، ثانيا، اشاره به اين نكته مهم است كه اين سنت از سوسيال دموكرات هاي روس و سپس بلشويسم لنين به درون جنبش كارگري ايران رسوخ كرده است و هيچ ربطي به سنت ماركسي مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر براي لغو كارمزدي ندارد.

جنبش طبقه كارگر نخست در كشورهاي اروپايي به ويژه انگلستان و فرانسه و آلمان خود را نشان داد. اين، جنبشي بود عليه نظام سرمايه داري اما به صورت درخود و نه براي خود ، يعني ضديت آن با سرمايه صرفا خودانگيخته بود و نه خودآگاهانه. خودآگاهي اين جنبش فقط در حد شمار محدود پيشروان و آگاهان درون آن خود را نشان مي داد كه بنا بر مجموعه اي از دلايل به سمت و سوي ضدسرمايه داري اين جنبش پي برده بودند و درصدد ارائه بديلي در مقابل نظام سرمايه داري بودند. در آن زمان، يعني اوايل قرن نوزدهم، كشور انگلستان سطح پيشرفته تري از مبارزه طبقه كارگر عليه سرمايه داري را نمايندگي مي كرد و به همين دليل رابطه پيشروان و آگاهان اين طبقه با جنبش توده هاي كارگر انگلستان، كه به صورت جنبش چارتيست ها ( يا اصحاب منشور، كه خواست اصلي آنان كسب حق راي بود) به صحنه سياسي آمده بود، از سطح پيشرفته تري برخوردار بود. اين پيشروان انجمني داشتند به نام « دموكرات هاي برادر» كه در واقع جناح راديكال جنبش چارتيست ها را تشكيل مي داد و وظيفه خود را سازماندهي اين جنبش عليه سرمايه مي دانست. البته دموكرات هاي برادر اين امر را با مفهوم دموكراسي بيان مي كردند. اما دموكراسي مورد نظر آنان نه صرفا دموكراسي سياسي بلكه دموكراسي اجتماعي يعني سوسياليسم بود. جورج هارني، از رهبران دموكرات هاي برادر و سردبير نشريه پرنفوذ  ستاره شمال، اين درك از دموكراسي را اين گونه بيان مي كرد : « منفعت كارگران كه همه جا مورد ستم اربابان قرار مي گيرند و غارتگران ثمرات تلاش آنان را به يغما مي برند در آن است كه با هم متحد شوند»(1). اين سخن هارني در پاسخ به دعوت ماركس براي همكاري انترناسيوناليستي براي متحد كردن كارگران جهان و در زماني بيان شده است كه هنوز مانيفست كمونيسم  منتشر نشده بود و ديگر آثار ضدسرمايه داري ماركس نيز يا دست نوشته هاي منتشرنشده بودند و يا به زبان آلماني منتشرشده بودند و طبعا هارني نمي توانست به آن ها دسترسي داشته باشد. بنابراين، منظور هارني از اربابان و غارتگران و ستم آنان به كارگران چيزي جز همان سرمايه داران و استثمار كارگران توسط آنان نبود و غرض او از «دموكراسي» نيز فقط مي توانست اتحاد و مبارزه كارگران با  سرمايه داري و برای سوسياليسم باشد. اما ويژگي مهم تر دموكرات هاي برادر، كه در كنار مشخصه بالا الگوي ماركس براي ارائه رابطه پيشروان طبقه و توده كارگران در مانيفست كمونيسم  قرار گرفت، اين بود كه آنان خواهان تشكيل حزبي جدا از جنبش سازمان يافته طبقه كارگر نبودند. هارني در اين مورد مي گويد : « يك بار براي هميشه به صراحت مي گوييم كه ما هرگونه ايده تشكيل « حزب » ي علاوه بر احزاب موجود در انگلستان را رد مي كنيم. ما نمي خواهيم { با احزاب ديگر } رقابت كنيم بلكه مي خواهيم به همه انسان هايي كه صادقانه متحد شده اند تا مردم را رها سازند كمك كنيم» (2). ارنست جونز، يكي ديگر از رهبران دموكرات هاي برادر، نيز مي گفت دموكرات هاي برادر « حزب » جدا از جنبش كارگري نيستند. او در يكي از سخنراني هايش، كه در ستاره شمال منتشر شد، مي گويد : « در آغاز تشكيل «دموكرات هاي برادر»، براداران چارتيست ام اندكي نسبت به آن بي اعتماد بودند – آنان بيم داشتند كه اين كار جاي جنبش را بگيرد و حزبي را در درون حزبي ديگر ايجاد كند. اما آنان اكنون دريافته اند كه هر عضو اين انجمن يك چارتيست تمام عيار است و چارتيسم ملاك پذيرش عضويت در آن است»‌ (3). بدين سان مي توان گفت كه منبع الهام آنچه ماركس درفصل دوم مانيفست در مورد رابطه كمونيست ها و كارگران مي گويد همين رابطه دموكرات هاي برادر و جنبش چارتيست ها است. به دليل اهميت درك رابطه پيشروان و فعالان جنبش كارگري با بدنه اين جنبش، من آن بخش از سخن ماركس را كه به اين نكته مربوط مي شود كمي مفصل تر در اينجا نقل مي كنم : « چه رابطه عامي بين كمونيست ها و كارگران وجود دارد؟ كمونيست ها حزب جداگانه اي در مقابل ديگر احزاب كارگري نيستند. آنان هيچ منافعي جدا از منافع كل كارگران ندارند. آنان هيچ اصول خاصي را براي شكل دادن به جنبش كارگري اعلام نمي كنند. كمونيست ها فقط از اين نظر با ساير احزاب كارگري فرق دارند كه ، از يك سو، در مبارزات گوناگون كارگران كشورهاي مختلف منافع مشترك كل كارگران را، مستقل از مليت آن ها، مطرح و برجسته مي كنند و، از سوي ديگر، در مراحل مختلف تحول مبارزه بين  پرولتاريا و بورژوازي هميشه منافع كل جنبش را نمايندگي مي كنند. بنابراين، كمونيست ها درعمل مصمم ترين و معتمدترين بخش احزاب طبقه كارگر هر كشور هستند. مزيت آنان بر توده عام كارگران اين است كه درمورد شرايط، پيشروي و نتيجه كلي جنبش از بصيرت نظري برخوردارند. هدف بي واسطه كمونيست ها همان هدف بي واسطه تمام احزاب كارگري است : متشكل كردن پرولتاريا به صورت طبقه، سرنگوني حكومت بورژوازي و تسخير قدرت سياسي توسط پرولتاريا….» (4). به روشني پيداست كه ماركس  بر مبناي حركت خود كارگران هدف كمونيست ها را نه سازمان دادن خود بلكه سازماندهي جنبش توده هاي كارگر عليه سرمايه داري مي داند و بدين سان با تشكيل «حزب» ( چه آن را به معناي «جنبش» بگيريم و چه مراد ما از آن سازماني متشكل از «انقلابيون حرفه اي» باشد) توسط كمونيست ها به عنوان امري جدا و مجزا از جنبش سازمان يافته توده كارگران مخالف است. درست بر اساس چنين رويكردي به سازماندهي مبارزه كارگران به عنوان طبقه براي برچيدن بساط سرمايه و الغاي كارمزدي، ماركس وظيفه خود مي دانست كه با گرايش مخالف اين رويكرد در جنبش كارگري مبارزه كند. اين گرايش كه چيزي جز رفرميسم يا اصلاح طلبي نبود خود را در دو شكل اصلي نشان مي داد كه عبارت بودند از سكتاريسم (فرقه گرايي) و سنديكاليسم (رفرميسم راست يا اتحاديه اي).  همان گونه که منبع الهام مارکس برای نظریه مند کردن رویکرد انقلابی و ضدسرمایه داری طبقه کارگر خود جنبش کارگری بود، گرایش رفرمیستی نیز چیزی نبود و نیست جز شکل نظریه مند رفرمیسمی که مدام  در بطن رابطه اجتماعی سرمایه بازتولید می شود و به درون جنبش کارگری رسوخ می کند.

جنبش كارگري فرانسه در دهه هاي نخست قرن نوزدهم به تبع فضاي سياسي تر اين كشور ( ناشي از انقلاب كبير فرانسه و پيامدهاي پس ازآن ) از جنبش سايركشورهاي اروپا سياسي تر بود. اما سياسي تر بودن لزوما به معناي پيشروتر بودن نبوده و نيست.  جنبش كارگري فرانسه مبتلا به يكي از عوارض دوران كودكي اين جنبش يعني فرقه گرايي بود. فرقه اساسا مفهومي مذهبي است و فرقه گرايي از مذهب و نوع مبارزه مذهبي در جريان انقلاب كبير فرانسه و رويدادهاي پس از آن به درون جنبش كارگري  و به طور كلي عرصه سياست فرانسه رسوخ كرده بود. فرقه گروه سازمان يافته اي از افراد است كه مراجع مذهبي يا سياسي رايج و تثبيت شده را رد مي كند و ادعاي پيروي از عناصر اصيل سازمان يا گروه بزرگ تري را مي كند كه خود از آن جدا شده است. فرقه موجوديت انشعابي، حاشيه اي و معمولا كم شمار خود را اين گونه توضيح مي دهد كه سنتي كه خود از آن جدا شده به انحراف درغلتيده و از مواضع اصيل و مناسك درست و رفتارهاي موجه دست شسته است. فرقه از همه كساني كه به زعم او از راه راست منحرف شده اند مي خواهد كه به باورها و آيين هايي كه خود آن ها را اصيل مي داند بازگردند. بدين سان، عضويت افراد در فرقه براساس ميزان وفاداري و سرسپردگي آنان به اين باورها و آيين ها تعيين مي شود. در سطح مورد نظر ما، مي توان گفت كه فرقه هاي كارگري اوايل قرن نوزدهم گروه هاي متشكلي از فعالان كارگري بودند كه به اين دليل كه خويشتن را برخوردار از مواضع و عملكردهاي درست و راستين مي دانستند، خود را از توده هاي كارگر متمايز مي كردند، پيوستن به آن ها را نادرست مي شمردند و از توده هاي كارگر مي خواستند كه به آنان بپيوندند. ماركس آنجا كه درباره لاسال و فرقه او سخن مي گويد، مي نويسد : « لاسال به جاي آن كه مبناي واقعي فعاليت خود را در ميان عناصر راستين جنبش طبقاتي جستجو كند مي خواست نوعي نسخه نظري را براي اين جنبش مي پيچد… فرقه حقانيت وجودي و حيثيت خويش را نه در وجه مشتركش با جنبش طبقاتي بلكه در عقيده پوسيده خاصي مي بيند كه او را از جنبش متمايز مي كند….» (5)  جنبش كارگري فرانسه در اوايل قرن نوزدهم و، به تبع آن، جنبش كارگران مهاجر آلماني در فرانسه كه از فضاي سياسي اين كشور و انقلاب کبیر فرانسه و رویدادهای پس از آن متاثر بودند درعين آن كه از جنبش كارگري انگلستان سياسي تر بودند اما به علت دچار بودن به فرقه گرايي  از جنبش اخير بدوي تر و عقب تر بودند. كارگران فرانسه در رويدادهاي سياسي پس از انقلاب آن کشور فعالانه شركت داشتند و همين امر باعث شده بود كه بسياري از فعالان آنان مبارزه براي مطالبات طبقاتي خود را با شيوه هاي سياسي و تشكيلاتي فرقه گرايانه و توطئه گرانه متاثر از مبارزه جناح چپ طبقه سرمايه دار پيش ببرند. اين فعالان كارگري كه عمدتا فرانسوي و آلماني بودند به صورت گروه ها و محافل دموكرات جدا از توده هاي كارگر ( نظير «اتحاديه مطرودان» و سپس «اتحاديه عدالت» ) فعاليت مي كردند و مي پنداشتند كه طبقه كارگر مي تواند از طريق مبارزه فراطبقاتي و كودتاگرانه گروه هاي مخفي و انقلابي حرفه اي به خواست هاي خود دست يابد، شيوه اي از مبارزه كه طبق آن طبقه كارگر براي رهايي از چنگ سرمايه داري به منجي نياز دارد. در اين شيوه از مبارزه، فعالان كارگري بايد نحوه زندگي خود را با هدف گروه هاي مخفي برانداز منطبق مي كردند، از تصميم هاي اين گروه ها اطاعت مي نمودند، مخفي كاري و رازداري را اكيدا رعايت مي كردند، خود را از قيد تمام اديان و مذاهب و مراسم ديني رها مي نمودند و رابطه خود را با كليسا و هرگونه سازمان مذهبي قطع مي كردند. اعضاي اين فرقه ها پس از عضويت بايد سوگند مي خوردند و قول شرف مي دادند كه تعهدات مندرج در اساسنامه آن ها را انجام دهند (6). اعضاي اين فرقه ها ظاهرا خود را از قيد اديان و مذاهب رها كرده بودند اما اين شيوه زندگي و فعاليت سياسي هيچ نبود جز نوع زندگي و فعاليت افراد فرقه هاي مذهبي. ماركس براساس شكل و شيوه مبارزه توده هاي كارگر با نظام سرمايه داري اين گرايش فعالان كارگري را فرقه گرايانه ناميد و اعلام كرد كه طبقه كارگر نه با فعاليت هاي كودتاگرانه و توطئه گرانه فرقه هاي جدا از توده كارگر و نه با سازماندهي غيرطبقاتي گروه هاي مخفي و حرفه اي بلكه به نيروي خود كارگران و از طريق تشكل كارگران به صورت طبقه رها مي شود. درست از همين زاويه بود كه ماركس در مقابل شعار فراطبقاتي «همه انسان ها برادرند»، كه از سوي فرقه «اتحاديه عدالت» مطرح شده بود، شعار «كارگران جهان متحد شويد» را قرارداد، كه البته ماركس آن را نيز از خود كارگران الهام گرفت.

از سوي ديگر، گرايشي در ميان كارگران به ويژه كارگران انگلستان وجود داشت كه مي پنداشت فقر و بيكاري و بدبختي و ديگر مسائل و مشكلات زندگي كارگران بدون مبارزه انقلابي براي نابودي نظام سرمايه داري و با اصلاح صرف اين نظام از طريق ايجاد و گسترش سنديكاها يا اتحاديه هاي كارگري قابل حل است. اين گرايش رفرميستي چهارچوب نظام سرمايه داري و اساس استثمار كارمزدي را مي پذيرفت و در اين چهارچوب فقط خواهان افزايش دستمزد و كاهش ساعات كار و مطالباتي از اين دست بود. ماركس ضمن آن كه مبارزه براي اين مطالبات را بسيار لازم مي دانست اما براين باور بود كه طبقه كارگر نبايد هدف عمومي رهايي از نظام سرمايه داري را فراموش كند و سنديكاها اگر از نظام مزدي يعني رابطه خريد وفروش نيروي كار و توليد ارزش اضافي فراتر نروند به نهادهاي رفرميستي در خدمت همين نظام تبديل مي شوند، امري كه هم اكنون اتفاق افتاده است. به نظر ماركس، سنديكاها بايد بياموزند كه براي هدف وسيع تر رهايي كامل سياسي و اجتماعي كارگران مبارزه كنند. آن ها بايد كل دنيا را قانع كنند كه هدف سنديكاها رهايي تمام ستمديدگان روي زمين است. ماركس همچنين ضمن آن كه همان مبارزه خودانگيخته كارگران را مبارزه اي ضدسرمايه داري مي دانست اما آن را براي الغاي نظام مزدي كافي نمي دانست و معتقد بود كه طبقه كارگر براي برچيدن بساط  سرمايه يعني رابطه خريد و فروش نيروي كار و بدين سان رهايي كارگران و كل بشريت از چنگ هرگونه نظام طبقاتي بايد به مبارزه ضدسرمايه داري خود آگاه شود، يعني از طبقه اي درخود (ناخودآگاه) به طبقه اي براي خود (خودآگاه) تبديل شود. اين خودآگاهي نيز نه در بيرون و خارج از مدار مبارزه طبقه كارگر بلكه دقيقا از دل مبارزه عملي- نظري اين طبقه با نظام سرمايه داري به رهبري آموزگاران و پيشروان و فعالان خود اين طبقه بيرون مي آيد.

ماركس رويكرد ضدسرمايه داري با افق لغو كارمزدي را از اين پس نيز تا پايان عمر خود در دو زمينه جدايي ناپذير نظري و عملي ادامه داد. در زمينه نظري، او به نقد اقتصاد سرمايه داري و نگارش كاپيتال، يكي از آثار دوران ساز تاريخ بشر، پرداخت و به لحاظ نظري ثابت كرد كه هدف نهايي طبقه كارگر براي رهايي خود و بدين سان كل بشريت الغاي كارمزدي است. در زمينه عملي نيز با شركت فعال در« انترناسيونال اول» به بسيج بين المللي كارگران براي رسيدن به اين هدف پرداخت. انترناسيونال اول يا جامعه بين المللي كارگران در سال 1864 در لندن در حمايت از قيام لهستان پايه گذاري شد و تا 1872 به مبارزه خود براي اتحاد بين المللي كارگران عليه سرمايه ادامه داد. دو شاخص مهم انترناسيونال اول كه آن را از تشكل هاي رفرميستي پس از خود – اعم از  سنديكاليستي و سكتاريستي – متمايز مي كند عبارت بود از اول جدايي ناپذيري مبارزات اقتصادي و سياسي طبقه كارگر و دوم اين كه اين تشكل بين المللي هرگونه جنبش سياسي را وسيله اي در خدمت رهايي اقتصادي طبقه كارگر مي دانست. در مورد شاخص نخست، يعني جدایی ناپذیری مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر، انترناسيونال اول برخلاف سنديكاليست ها ضمن عزيمت از مطالباتي چون كاهش زمان كار روزانه، لغو كار شبانه، محدوديت كار نوجوانان و الغاي كار كودكان، كارگران را به مبارزه براي خواست هاي سياسي چون انحلال ارتش هاي دائمي و حرفه اي و پايان دادن به جنگ و برقراري صلح فرامي خواند. اما فراخوان انترناسيونال اول به سياست انقلابي به هيچ وجه از موضع براندازي فراطبقاتي نظام سرمايه داري نبود بلکه از نظر انترناسیونال اول هدف از مبارزه سیاسی عبارت بود از متشکل شدن طبقه کارگر به نیروی خود، مبارزه طبقاتی با سرمایه داری و کسب قدرت سیاسی با اتکا به قدرت این تشکل برای رهایی اقتصادی طبقه کارگر،  و اين نكته بيانگر شاخص ديگر اين تشكل يعني مبارزه با سكتاريسم بود. انترناسيونال اول نه با تكيه به مبارزه سرنگوني طلبانه گروه ها و احزاب جدا از طبقه كارگر بلكه از طريق مبارزه طبقه با طبقه و تشكل كارگران به صورت طبقه و با هدف رهايي اقتصادي طبقه كارگر به مبارزه سياسي با نظام سرمايه داري مي پرداخت. اين نكته براي انترناسيونال اول و ماركس از چنان اهميتي برخوردار بود كه در كنگره آن در سال 1866 به پيشنهاد ماركس تصويب شد و در اساسنامه اش درج گرديد : «رهايي اقتصادي طبقات كارگر هدف بزرگي است كه هر جنبش سياسي بايد همچون وسيله تابع آن باشد» (7).

اگر بخواهيم رويكرد ماركس به مبارزه طبقه كارگر و سازماندهي اين مبارزه را خلاصه كنيم بايد بگوييم كه اين رويكرد عبارت است از تشكل پرولتاريا به صورت طبقه، كسب قدرت سياسي به اتكاي اين تشكل و مبارزه براي تحقق مطالبات پايه اي طبقه كارگر با افق لغو كارمزدي. ده خواستي كه ماركس در مانيفست به عنوان مطالباتی که طبقه كارگر پيشرفته ترين كشورها پس از كسب قدرت سياسي آن ها را به مرحله اجرا درمی آورد چيزي جز همان مطالبات پايه اي طبقه كارگر اين كشورها در آن زمان نبود. دو نكته بسيار مهم در رويكرد ماركس به نحوه تحقق اين مطالبات وجود دارد كه روحيه كاملا ضدسرمايه داري او را حتي در مورد تحقق خواست هاي ظاهرا پيش افتاده اقتصادي طبقه كارگر نشان مي دهد. نكته اول اين است كه از نظر ماركس تحقق هر مطالبه پايه اي كارگران بايد با هدف تضعيف قدرت اقتصادي طبقه سرمايه دار و بدين سان افزايش توان كارگران براي مبارزه با نظام سرمايه داري صورت گيرد. او مي نويسد : «پرولتاريا قدرت سياسي خود را براي آن به كار خواهد گرفت كه سرمايه را ذره به ذره از بورژوازي پس بگيرد، تمام ابزار توليد را در دست دولت، يعني پرولتارياي سازمان يافته به عنوان طبقه حاكم، متمركز كند و كل نيروهاي مولده را با سرعت هرچه بيشتر افزايش دهد. طبعا اين كارها در ابتدا فقط از طريق يورش مستبدانه به حقوق مالكيت خصوصي و به مناسبات بورژوايي توليد و بدين سان از طريق اقداماتي مي تواند انجام گيرد كه به لحاظ اقتصادي ناكافي و ناپايدار هستند اما مسير تحول را به سمت گذار ازاين مرحله سوق مي دهند و براي براندازي كل شيوه توليد ضروري هستند» (8). اما نكته دوم به افق و دورنمايي مربوط مي شود كه به نظر ماركس تحقق مطالبات پايه اي طبقه كارگر بايد فقط با هدف دستيابي به آن صورت گيرد. اين افق و چشم انداز نيز از نظر ماركس چيزي نيست جز الغاي كار مزدي، اجتماعي شدن مالكيت، محو جامعه طبقاتي  و بدين سان ازميان رفتن دولت. ماركس، پس از فهرست كردن اقدامات دهگانه مذكور، چنين مي نويسد : «پس از آن كه در جريان تحول {از سرمايه داري به كمونيسم} تمايزات طبقاتي ناپديد شد و تمام توليد در دست افراد گردهم آمده متمركز گشت، آنگاه قدرت دولتي {كارگران} خصلت سياسي خود را از دست خواهد داد. قدرت سياسي به معناي حقيقي آن قدرت سازمان يافته يك طبقه براي ستم به طبقه ديگر است. پرولتاريا كه در مبارزه اش عليه بورژوازي ضرورتا به عنوان طبقه متحد مي شود، از طريق انقلاب خود را به طبقه حاكم بدل مي كند و به عنوان طبقه حاكم مناسبات كهنه توليد را به زور دگرگون مي سازد، بدين سان همراه با اين مناسبات توليدی شرايط زيربنايي ستيز طبقاتي و به طوركلي وجود طبقات و بدين سان تفوق خود به عنوان طبقه را نيز دگرگون خواهد كرد. به جاي جامعه بورژوايي قديم با طبقات و ستيزه هاي طبقاتي اش مجمعي از انسان ها خواهيم داشت كه در آن شرط تكامل آزادانه همگان تكامل آزادانه هر فرد است» (9). چنان كه مي بينيم در رويكرد ماركس به مبارزه و سازمانيابي طبقه كارگر عليه سرمايه داري نه حزبي به اسم «سازمان انقلابيون حرفه اي»  و طبعا «برنامه»  و تلاش براي تبديل آن به پرچم مبارزه طبقه كارگر وجود دارد و نه تشكلي به نام «سازمان كارگران» يا سنديكا به عنوان تشكلي تريديونيونيستي كه از چهارچوب سرمايه داري فراتر نمي رود. اين ها همه پس از ماركس و مشخصا از سوي لنين مطرح شدند و، چنان كه در زير خواهيم ديد، دقيقا به عنوان لوازم و سازوكار كسب قدرت سياسي براي اصلاح سرمايه داري از طريق جايگزيني سرمايه داري خصوصي با سرمايه داري دولتي در پوشش سوسياليسم.

چنان كه گفتم، پراكسيس ماركس درمورد مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر تلاش براي سازماندهي اين مبارزه براي تبديل آن از درخود (ناخودآگاهانه) به براي خود (خودآگاهانه) با هدف الغاي كارمزدي به عنوان اساس و جوهر رابطه اجتماعي سرمايه است. به عبارت ديگر، از نظر ماركس، هدف مبارزه طبقاتي طبقه كارگر رهايي انسان از چنگ نظام سرمايه داري و به طوركلي نظام طبقاتي از طريق انقلاب اجتماعي پرولتاريا است، كه البته قبل از هرچيز مستلزم درهم شكستن ماشين دولتي سرمايه و استقرار دولت كارگري در شكل شوراهاي انقلابي كارگران است. اما، به نظر ماركس، اين دولت صرفا روبناي گذار جامعه از سرمايه داري به كمونيسم  و وسيله صرف براي برپايي جامعه كمونيستي است، كه در آن نه تنها دولت كارگري بلكه هيچ گونه دولتي وجود ندارد. ماركس اين جامعه بدون دولت را به دو مرحله پاييني و بالايي (يا اول و دوم) تقسيم مي كند. درمرحله پاييني جامعه كمونيستي، با آن كه طبقات از ميان رفته اند و ديگر هيچ گونه استثمار و طبعا هيچ گونه كارمزدي وجود ندارد، به اين علت كه اين جامعه از دل جامعه سرمايه داري بيرون آمده هنوز حقوق بورژوايي در آن حكمفرماست. افراد جامعه، اگر چه ديگر نه فروشنده نيروي كار هستند و نه خريدار آن  و به همين دليل هيچ كس ديگري را استثمار نمي كند، هنوز به نسبت مقدار كاري كه تحويل جامعه مي دهند از جامعه كالاهاي مصرفي تحويل مي گيرند، و همين امر به معناي وجود مبادله ارزش هاي برابر بر اساس مقدار كار انجام گرفته است. البته آنچه کل افراد جامعه تحویل می گیرند دقیقا معادل کل کاری که اين افراد انجام داده اند نیست. از کل کار افراد جامعه ، منابع تامین نیازهای عمومی جامعه کسر می شود. این نیازها عبارت اند از نخست نیازهای تولیدی جامعه از قبیل جایگزینی وسایل تولید مستهلک شده، گسترش تولید، حفاظت از تولید و بیمه آن در مقابل حوادث کار و بلایای طبیعی و سپس نیازهای مصرفی جامعه نظیر هزینه های عمومی غیرتولیدی، هزینه تاسیس موسسات آموزشی و بهداشتی و درمانی و هزینه زندگی معلولان و ازکارافتادگان و به طورکلی کسانی که نمی توانند کار کنند. پس از کسر منابع تامین این نیازها، کل محصول کار افراد جامعه به صورت کالاهای مصرفی به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند بین آنان توزیع می شود. اما معيار بهره مندي افراد از ثروت جامعه به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند هنوز يك معيار سرمايه دارانه است، زيرا طبق اين معيار دو نفر كه كار مساوي با هم انجام داده اند به اندازه هم از جامعه كالاي مصرفي تحويل مي گيرند، در حالي كه اين دو نفر به هر دلیل ممكن است نيازهاي متفاوتي داشته باشند. مثلا يكي ممكن است دارای بدن قوی تری باشد و به مصرف كالاهاي بيشتري نياز داشته باشد. ديگري ممكن ضعیف باشد و نیازش به کالاهای مصرفی کمتر باشد. اين دو نفر از حقوق برابر برخوردارند اما به لحاظ واقعي نابرابرند. توزيع كالاهاي مصرفي در ميان افراد جامعه به نسبت مقدار كاري كه انجام داده اند اين نابرابري واقعي را پيش فرض مي گيرد و به رسميت مي شناسد و به اين معنا هنوز مهر و نشان بورژوايي را برخود دارد. ماركس شعار اين مرحله از جامعه كمونيستي را اين گونه بيان مي كند : از هر كس به اندازه توانش  و به هر كس به اندازه كارش. اما در مرحله بالايي جامعه كمونيستي، به دليل از ميان رفتن تبعيت اسارت بار فرد از تقسيم كار و امحاي تضاد بين كار دستي و كار فكري و تبديل كار به نياز حياتي انسان و بدين سان فوران نيروي توليدي انسان و تحقق ديگر پيش شرط هاي رهايي كامل انسان از چنگ هر چيز طبقاتي، محدوديت بورژوايي فوق از ميان مي رود و هر فرد مي تواند به اندازه نيازش از جامعه بگيرد : از هركس به اندازه توانش و به هركس به اندازه نيازش (10). البته این که آیا اکنون و در دنیای کنونی و با رشد غیرقابل تصور نیروهای مولده بازهم طی مرحله پایینی جامعه کمونیستی ضروری است یا نه مسئله دیگری است که جای بحث آن در اینجا نیست. هدف من در این مورد صرفا توضیح نظریه مارکس و مغایرت نظریه لنین با آن است.  نكته مهمي كه در این توضیح  بايد مورد تاکید قرارگیرد آن است كه، از نظر ماركس، در هر دو مرحله جامعه كمونيستي هيچ گونه دولتي وجود ندارد و دولت كارگري يا ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا فقط در دوره گذار از سرمايه داري به كمونيسم وجود دارد، که بر استقرارجامعه کمونیستی مقدم است. حال آن كه، به نظر لنين، در مرحله پاييني (كه او آن را «سوسياليسم» مي نامد) دولت همچنان به موجوديت خود ادامه مي دهد : «… اما {در مرحله پایینی کمونیسم} قواعد دیگری جز «حقوق بورژوایی» وجود ندارد. بنابراین، در این حدود، هنوز نیاز به دولت باقی می ماند، دولتی که ضمن حراست از مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید از برابری در کار و برابری در توزیع محصولات نیز حفاظت می کند. دولت رو به زوال می رود زیرا دیگر هیچ سرمایه دار و هیچ طبقه ای وجود ندارد و، از همین رو، نمی توان هیچ طبقه ای را سرکوب کرد. ولی دولت هنوز کاملا زوال نیافته است. زیرا هنوز حراست از «حقوق بورژوایی» که نابرابری واقعی را مجاز می شمارد، باقی می ماند. برای زوال کامل دولت، کمونیسم کامل لازم است.» (11). پرسش اين است كه اگر در اين مرحله طبقات از ميان رفته اند و دیگر استثمار وجود ندارد چه ضرورتي براي دولت وجود دارد؟ دولت يا سازمان برنامه ريزي استثمار نيروي كار و دفاع از آن است – كه در اين صورت بورژوايي است – يا سازمان مبارزه با اين استثمار براي امحاي آن است – كه در اين حالت كارگري است. در هر دو حالت، وجود دولت به معناي وجود استثمار است. چگونه ممكن است كه استثمار ازميان رفته باشد اما دولت كماكان وجود داشته باشد؟ دلیل لنین برای ادامه وجود دولت در مرحله نخست جامعه کمونیستی، چنان که در گفته بالا آمده است، «حراست از حقوق بورژوایی» است !!  اگر قرار باشد دولت کارگری هنوز در مرحله نخست وجود داشته باشد قاعدتا باید با حقوق بورژوایی مبارزه کند نه این که از آن حراست کند. اما از نظر لنين، نه تنها دولت در اين مرحله همچنان به موجوديت خود ادامه مي دهد ( آن هم برای حراست از حقوق بورژوایی !!) بلكه – و اين بسيار مهم تر است – همه افراد جامعه به مستخدمان مزدبگير دولت تبدیل می شوند : «حسابرسی و کنترل – این است عامل عمده ای که برای «تسهیل امور» و برای کارکرد صحیح مرحله نخست جامعه کمونیستی لازم است. تمام شهروندان جامعه به مستخدمان مزدبگیر دولتی بدل می شوند که از کارگران مسلح تشکیل شده است. تمام شهروندان به مستخدم و کارگر یک «سندیکای» دولتی واحد و سراسری تبدیل می شوند. همه آنچه لازم است این است که آن ها باید به طور مساوی کار کنند، سهم مناسب خود را از کار ادا کنند و به طور مساوی مزد بگیرند»(12). به عبارت ديگر، لنين از يك سو مي گويد در مرحله پاييني كمونيسم استثمار وجود ندارد، كه خود با وجود دولت در اين مرحله منافات دارد، و از سوي ديگر به وجود مزد یا اجرت در اين مرحله قائل است. بر اساس آنچه در كاپيتال ماركس آمده، مزد چيزي نيست جز بهاي نيروي كار، و خريد و فروش نيروي كار به معناي استثمار فروشنده نيروي كار يعني كارگر توسط خريدار آن يعني سرمايه دار است. از نظر ماركس، هيچ فرقي نمي كند كه آن كه به كارگر مزد مي دهد و نيروي كارش را مي خرد فرد است يا شركت خصوصي يا دولت. در هرحال، كارگري كه نيروي كارش را مي فروشد توسط خريدار اين نيرو استثمار مي شود. بنابراين، از نظر ماركس، وجود مزد در هر جامعه اي به معناي وجود استثمار نيروي كار در آن جامعه است. فقط در يك حالت ممكن است كه از يك سو به محو استثمار سرمايه داري در يك جامعه باور داشته باشيم و، ازسوي ديگر، به وجود مزد در آن جامعه قائل باشيم و آن اين است كه درك ديگري غير از درك ماركس  از استثمار سرمايه داري و الغاي آن داشته باشيم. و اين حالت همان است كه در مورد لنين ديده مي شود. لنين جامعه سرمايه داري را نه با استثمار كارمزدي بلكه با تولید برای فروش، بازار آزاد و رقابت تعريف مي كند. نخستین اثر اقتصادی لنین تحولات اقتصادی جدید در زندگی دهقانان نام دارد که در بهار 1893 نوشته است. موضوع این اثر نقد نظرات اقتصاددانی به نام پستنیکوف است که در 1891 کتابی به نام کشاورزی دهقانان در جنوب روسیه منتشر کرده بود. پستنیکوف در اثر خود نوشته بود که علت فقر در روسیه کوچک بودن اندازه زمین است که باعث می شود دهقان نتواند از نیروی کار خانواده اش به طور کامل استفاده کند و، به همین دلیل، مازاد جمعیت به وجود می آید. لنین در نقد دیدگاه پستنیکوف می گفت کوچک بودن اندازه زمین و مازاد جمعیت ناشی از آن خود معلول فقر است و نه علت آن. به نظر لنین، علت فقر مبارزه بین منافع اقتصادی مختلف در میان دهقانان است که علت آن نیز تولید برای فروش و رقابت در بازار است : «اگر، از یک سو، دهقانی توسعه زمین زیر کشت خود را سودآور می یابد علتش این است که می تواند محصولش را در بازار بفروشد. و اگر، از سوی دیگر، دهقان دیگر دست کشیدن از کشت را سودآور می یابد و به کارگر تبدیل می شود علتش آن است که ارضای بخش عمده نیازهای او مستلزم خرج کردن پول یعنی فروش محصول است. و از آنجا که او در فروش محصول کشاورزی خود با رقیبی در بازار روبه رو می شود که نمی تواند با او رقابت کند، تنها کاری که برای وی باقی می ماند فروش نیروی کار خویش است. در یک کلام، بستری که پدیده های بالا در آن رشد می کند تولید برای فروش است. علت اساسی مبارزه منافع اقتصادی در میان دهقانان وجود نظامی است که در آن ناظم تولید اجتماعی، بازار است» (13). اولا، اگر دهقان مرفه می تواند زمین زیر کشت خود را توسعه دهد علتش آن است که او در بازار کالایی به نام نیروی کار پیدا می کند که مصرفش می تواند ارزشی بیش از آنچه صرف آن شده است تولید کند. همین ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه است که دهقان مرفه را قادر به توسعه زمین زیر کشت خود می کند. ثانیا، همین نیاز دهقان مرفه به نیروی کار ایجاب می کند که دهقان فقیر خلع مالکیت شود به طوری که او برای زنده ماندن جز فروش نیروی کارش هیچ کار دیگری نتواند بکند. بنابراین، برخلاف آنچه لنین می گوید، علت این که دهقان فقیر نیروی کارش را به دهقان مرفه می فروشد این نیست که این کار را سودآورتر از تولید می داند. او مجبور است چنین کند، وگرنه از گرسنگی می میرد. اساسا تولید برای فروش و بازار ویژگی تولید کالایی ساده است. آنچه تولید کالایی سرمایه داری را از تولید کالایی ساده متمایز می کند خرید و فروش نیروی کار است و نه تولید برای فروش و بازار و رقابت. بنابراین، درک و تعریف لنین از سرمایه داری چیزی است غیر از درک و تعریف مارکس در کاپیتال. و چون در مرحله نخست کمونیسم مورد نظر لنین  بازار آزاد و رقابت و آنارشی تولید جاي خود را به اقتصاد متمركز و برنامه ريزي شده مي دهد، طبيعي است كه او علت پایان استثمار در اين مرحله را نه  امحای کارمزدی بلکه  الغای بازار آزاد و تولید برای فروش و بدین سان استقرار اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده بداند. حال وقتي اين اقتصاد متمركز و برنامه ريزي شده در مالكيت و زير نظارت دولتي قرارگيرد كه همه افراد جامعه مستخدمان مزدبگير آن هستند روشن مي شود كه آنچه لنين آن را «سوسياليسم» مي نامد چيزي جز سرمايه داري دولتي نيست. فقط جاي استثمارگر عوض شده است. جاي سرمايه دار خصوصي را دولت گرفته است. و اين همان رويدادي است كه عملا و واقعا در شوروي به وقوع پيوست. به عبارت ديگر، لنين هم تئوري سرمايه داري دولتي تحت نام سوسياليسم را ارائه داد و هم عملا آن را رهبري و در عمل پياده كرد. در «سوسياليسم» لنين نه تنها هيچ تغييري در رابطه سرمايه يعني خريد وفروش نيروي كار به وجود نمي آيد بلكه بهترين مدل هاي اداره و مديريت اين رابطه از كشورهاي پيشرفته سرمايه داري وام گرفته مي شود : «ما شكل سازمان كار را اختراع نخواهيم كرد، بلكه آن را حاضر و آماده از سرمايه داري مي گيريم – بانك ها، سنديكاها، بهترين كارخانه ها، ايستگاه هاي آزمايشي، آكادمي ها و نظاير آن ها. تمام آنچه كه بايد انجام دهيم وام گرفتن بهترين مدل هايي است كه كشورهاي پيشرفته تهيه كرده اند» (14). آشكار است كه «سوسياليسم» لنين همان سرمايه داري به مالكيت دولت درآمده يعني سرمايه داري دولتي است.

استقرار دولت و تداوم آن در «سوسياليسم» بر زمينه اقتصاد سرمايه داري از چنان جايگاهي در رهيافت لنين برخوردار است كه حتي ديدگاه او را درباره مبارزه طبقاتي تحت تاثير قرار مي دهد. در رويكرد ماركس، اساس و هدف مبارزه طبقه كارگر عليه طبقه سرمايه دار و دولت آن رهايي اقتصادي اين طبقه از استثمار کارمزدی و بدين سان آزادي كل بشريت از هر گونه جامعه طبقاتي است و در اين فرايند، دولت كارگري صرفا وسيله اي اضطراري است كه زوال هر چه سريع تر آن به سود رهايي انسان است. حال آن كه از نظر لنين « اساس» و شکل «کاملا تکامل یافته» مبارزه طبقاتي طبقه كارگر «سازماندهي قدرت دولتي» است : «کافی نیست که بگوییم مبارزه طبقاتی فقط آن گاه واقعی، پیگیرانه و تکامل یافته می شود که قلمرو سیاست را دربرگیرد. در سیاست نیز هم ممکن است خود را به موضوعات جزئی محدود کنیم و هم امکان دارد که عمیق تر موضع بگیریم و به اساس مسائل دست پیدا کنیم. مارکسیسم تنها آن گاه مبارزه طبقاتی را کاملا تکامل یافته و «سراسری» می داند که صرفا حاوی سیاست نباشد بلکه مهم ترین امر سیاست – سازماندهی قدرت دولتی – را شامل شود» (15). كسي كه به مبارزه طبقاتي اين گونه نگاه كند طبيعي است كه جنبش كارگری راصرفا «تكيه گاه» (16) سازمان انقلابيون حرفه اي و درواقع وسيله صرف براي  هدف سازماندهي قدرت دولتي بداند.  اين ديدگاه درست نقطه مقابل ديدگاه ماركس است كه مي گفت هر جنبش سياسي، كه طبعا شامل جنبش كسب قدرت سياسي و سازماندهي قدرت دولتي نيز مي شود، وسيله اي است درخدمت هدف رهايي اقتصادي طبقه كارگر. از نظر مارکس، هدف طبقه کارگر از کسب قدرت سیاسی یعنی آزادی سیاسی عبارت است از امحای مناسبات مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار و استثمار کارمزدی، و با تحقق این امر هم  طبقات سرمایه دار و کارگر و هم دولت که ابزار سرکوب یک طبقه توسط طبقه دیگر است از میان می روند و بدین سان رهایی انسان، که هدف نهایی مبارزه طبقه کارگراست، متحقق می شود. لنين، در پوشش پيروي از ماركس، اين ديدگاه او را وارونه مي كند و مبارزه طبقه كارگر براي رهايي اقتصادي را به خدمت سازماندهي قدرت دولتي يعني آزادي سياسي درمي آورد.  آنچه نزد ماركس وسيله صرف است نزد لنين به هدف تبديل مي شود. این ديدگاه، که مبارزه طبقه كارگر براي رهايي اقتصادي را به خدمت آزادي سياسي درمی آورد و درواقع این مبارزه را در همین جا متوقف می کند، خود را در طرح  انقلاب دموكراتيك توسط لنين ( در كتاب  دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك) نيز نشان مي دهد. بديهي است كه آزادي سياسي ( يا دموكراسي سياسي ) به معناي كسب قدرت سياسي پيش شرط رهايي اقتصادي طبقه كارگر است. به اين معنا، استقرار دولت كارگري همان تحقق آزادي سياسي طبقه كارگر است. منظور ماركس در مانيفست كه «گام نخست انقلاب كارگران عبارت است از پيشروي پرولتاريا به سوي تبديل شدن به طبقه حاكم، يعني پيروزي دموكراسي» (17)همين آزادي سياسي است. اما آنچه لنين در مورد روسيه مطرح مي كند چيزي اساسا متفاوت است. اولا لنین از اين حكم درست كه آزادي سياسي پيش شرط رهايي اقتصادي طبقه كارگر است اين نتيجه غلط را می گیرد كه انقلاب اجتماعي طبقه كارگر مستلزم يك مرحله انقلاب دموكراتيك است كه در جريان آن نيروهاي مولده در چهارچوب سرمايه داري رشد مي يابد، چيزي كه لنين در كتاب  دو تاكتيك مي گويد. آزادي سياسي يا كسب قدرت سياسي پديده اي است سياسي در راستاي يورش به كل نظام سرمايه داري، حال آن که رشد نيروهاي مولده در چهارچوب مناسبات سرمايه داري امري است اقتصادي در جهت تقويت نظام سرمايه داري. مبارزه برای رشد نیروهای مولده در چهارچوب سرمایه داری تحت نام آزادی سیاسی و انقلاب  دموکراتیک به عنوان یک مرحله انقلاب جداگانه پیش از انقلاب سوسیالیستی  هدف خاصی را دنبال می کند که در سطور زیر آن را توضیح می دهم.  ثانيا لنين از يك سو مي گويد انقلاب 1905 روسيه انقلاب بورژوايي است و، از سوي ديگر، معتقد است كه همين انقلاب بورژوايي بايد به رهبري طبقه كارگر انجام گيرد. تكليف منشويك هاي مخالف لنين مشخص بود. آن ها مي گفتند انقلاب روسيه بورژوايي است و رهبرش نيز بايد بورژوازي باشد. اما بلشويك ها و در راس آن ها لنين مي گفتند انقلاب روسيه بورژوايي است اما بدون بورژوازي !! انقلاب را طبقه كارگر بدون بورژوازي رهبري مي كند و به انجام مي رساند. براي چه؟  براي آن كه اهداف بورژوازي را متحقق كند!! چرا؟ براي آن كه پيش شرط رهايي اقتصادي طبقه كارگر رشد نيروهاي مولده در چهارچوب مناسبات سرمايه داري است!! به عبارت ديگر، طبقه كارگر كه مي تواند از نظر اقتصادي رها شود ( طبقه كارگري كه قادر به رهبري انقلاب باشد چرا نتواند يا نبايد خود را از نظر اقتصادي رها كند؟) نه تنها اين كار را نمي كند بلكه با دست خود سرمايه داري را رشد مي دهد و اهداف طبقه بورژوازي را پياده مي كند تا تازه قادر به رهايي اقتصادي شود!! سال ها پيش، تهراني ها لطيفه اي براي قزويني ها ساخته بودند و آن اين بود كه قزويني ها وقتي به تهران مي آيند و گم مي شوند و نمي توانند آدرس مورد نظرشان را پيدا كنند برمي گردند ميدان آزادي تا مسير آدرس را دوباره از اول طي كنند!! نمي دانم طبقه كارگري كه تا آنجا پيش رفته است كه مي تواند انقلاب را رهبري كند و طبعا قادر است علاوه بر آزادي سياسي  رهايي اقتصادي خود و بشريت به طور كلي را متحقق كند چرا بايد به اول خط برگردد و تازه نيروهاي مولده را در چهارچوب مناسبات سرمايه داري رشد دهد؟! اين پرسش را مي توان با اين بحث آشنا و قديمي پاسخ داد كه رهايي اقتصادي طبقه كارگر پيش و بيش از آن كه در گرو رشد نيروهاي مولده باشد درگرو درجه رشد مبارزه طبقاتي طبقه كارگر است. درنتيجه، طبقه كارگري كه از نظر ميزان رشد مبارزه طبقاتي آن قدر رشد كرده كه آماده است خود و جامعه را از چنگ هرگونه نظام طبقاتي برهاند نبايد منتظر رشد نيروهاي مولده باقي بماند. اگر رشد نيروهاي مولده براي برپايي جامعه كمونيستي لازم است – كه حتما چنين است – چرا اين كار نمي تواند به جاي آن كه در چهارچوب سرمايه داري انجام گيرد در بيرون از اين چهارچوب و درمرحله پاييني كمونيسم انجام گيرد؟ بي ترديد، نگرش تعيين كنندگي رشد نيروهاي مولده در چهارچوب سرمايه داري به جاي درجه اعتلاي مبارزه طبقاتي در لنين وجود داشته است. نمونه هاي اين درك را، كه حتي تا حد پذیرش آشکار دترمينيسم  و داروینیسم  پيش مي رود، در كتاب » دوستان مردم» كيانند و چگونه برضد سوسيال دموكرات ها مي جنگند به وضوح مي توان ديد (18). اما طرح مسئله به اين صورت اين اشكال را دارد كه گويا درك لنين از مبارزه طبقاتي ايرادي نداشته و ايراد او فقط اين بوده كه دترمينيست و کائوتسکیست بوده است.  به نظرمن، اتفاقا پرسش فوق را بايد با درك لنين از مبارزه طبقاتي توضيح داد. دركي كه «اساس»  و شکل «کاملا تکامل یافته» مبارزه طبقاتي طبقه كارگر را نه مبارزه برای رهايي اقتصادي اين طبقه بلكه «سازماندهي قدرت دولتي» مي داند طبيعي است كه هدفش از انقلاب دموكراتيك به رهبري طبقه كارگر آن باشد که امر رهايي اقتصادي اين طبقه را به خدمت سازماندهي قدرت دولتي درآورد.

اما برای اين که رهايي اقتصادي طبقه كارگر به خدمت سازماندهی قدرت دولتی درآید و بدین سان سرمايه داري دولتي مستقر شود باید ابزار و لوازم تشكيلاتي این امر و طبعا زمینه نظري آن فراهم شود. نظريه دو تشكيلات براي طبقه كارگر كه اساس آن را كائوتسكي بيان كرده و توسط لنين فرموله شده با هدف تدارك همين ابزار و لوازم ارائه شده است. طبق اين نظريه،  طبقه كارگر براساس وجود يا عدم وجود «آگاهي سوسياليستي»، كه در بيرون طبقه كارگر و از سوي «نمايندگان دانشور طبقات دارا» تدوين مي شود و توسط «روشنفكران انقلابي» به درون طبقه منتقل مي شود، به دوبخش عمده تقسيم مي گردد : اكثريت يا توده كارگران، كه فاقد اين «آگاهي» هستند و در چهارچوب  سرمايه داري مبارزه صرفا اقتصادي و حداكثر مبارزه سياسي اتحاديه اي مي كنند، در«سازمان كارگران» يا همان سنديكا يا اتحاديه كارگري متشكل مي شوند. اقليت «كارگران آگاه» نيز همراه با همان «روشنفكران انقلابي» حامل «سوسياليسم» در «سازمان انقلابيون حرفه اي» («حزب طبقه كارگر» يا «حزب كمونيست»)  سازمان مي يابند و با «تكيه» بر سازمان نخست براي سرنگوني حكومت بورژوازي، كسب قدرت سياسي و به اصطلاح ازميان برداشتن سرمايه داري مبارزه مي كنند (19). اين نظريه دقيقا قبايي است كه طبقه كارگر بايد به تن كند تا بتواند تحت پوشش سوسياليسم درواقع سرمايه داري دولتي را پياده كند. زيرا، از يك سو، توده كارگران به اين بهانه كه «آگاهي سوسياليستي» ندارند و به همين دليل فاقد صلاحيت مبارزه سياسي عليه سرمايه داري هستند، از اين مبارزه سياسي دور نگه داشته مي شوند و حداكثر کاری كه دراين مبارزه برای آنان در نظر گرفته مي شود ايفاي نقش «تكيه گاه» حزب است. بديهي است كه وقتي مبارزه اكثريت عظيم توده هاي كارگر كاركردي  صرفا اقتصادي و حداكثر سياسي به معناي بورژ‍وايي  آن داشته باشد، اين توده عظيم از مبارزه سياسي براي نابودي سرمايه داري محروم شده و بدين سان هم نظام سرمايه داري و اساس آن يعني كارمزدي  از يورش براندازانه و دگرگون ساز آن مصون نگه داشته مي شود و هم بقاي فروش نيروي كار توسط اين توده عظيم كارگر تضمين مي شود. از سوي ديگر، قدرت سياسي طبقه كارگر به جاي آن كه تشكل پرولتاريا به مثابه طبقه باشد و در جهت الغاي كارمزدي و بدين سان زوال خود حركت كند به  قدرت دولت حزبي «انقلابيون حرفه اي»  تبديل مي شود كه نيروي كار توده كارگران را مي خرد و به آنان مزد مي دهد و به اين ترتيب به جاي حركت در راستاي زوال خود در جهت استحكام بيش از پيش پايه هاي خويش به مثابه دولت سرمايه داري پيش مي رود.  بدين سان، رويكرد ماركس به سازماندهي طبقه كارگر عليه سرمايه داري، كه او در مانيفست آن را با عبارت «تشكل پرولتاريا به صورت طبقه» بيان مي كند، به علت ضرورت استقرار سرمايه داري دولتي تحت نام سوسياليسم، توسط لنين به رويكرد دو پاره «سنديكا» در يك سو و «حزب» در سوي ديگر تبديل مي شود.

در اينجا لازم است كه به تعريف لنين از دو مفهوم  «اكونوميسم» و «آنارشيسم» اشاره اي هرچند مختصر بكنم. يك جنبه از تعريف لنين از اكونوميسم در چه بايد كرد عبارت است از سرفرود آوردن در مقابل جنبش خودانگيخته طبقه كارگر و عدم تلاش براي ارتقاي  آگاهي كارگران تا سطح آگاهي سوسياليستي. اين تعريف اكنون محل نزاع نيست، چرا كه هيچ فعال كارگري سوسياليستي منكر ارتقاي جنبش خودانگيخته كارگران به سطح جنبش خودآگاهانه طبقه كارگر نيست. اختلافي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه پيروان سنت ماركسي خاستگاه و منشاء خودآگاهي طبقه كارگر را مبارزه اين طبقه عليه سرمايه و كشف قانونمندي هاي اين مبارزه توسط پيشروان و فعالان اندروني طبقه مي دانند، در حالي كه طرفداران سنت لنيني خاستگاه و منشاء آگاهي سوسياليستي را به بيرون از مبارزه طبقه كارگر و به «دانشوران طبقات دارا» نسبت مي دهند. درهرحال، چه توده كارگران بر بستر مبارزه طبقاتي با سرمايه و توسط پيشروان و فعالان جنبش كارگري به خودآگاهي برسند و چه آگاهي از بيرون وارد جنبش كارگري شود، هر دو طرف در اين نكته متفق القول هستند كه جنبش خودانگيخته بايد به سطح جنبش آگاهانه ارتقا يابد. به اين معنا، هيچ يك از اين دو طرف نمي توانند اكونوميست باشند. اما اين فقط جنبه مثبت تعريف لنين از اكونوميسم است. اين تعريف، جنبه نادرستي نيز دارد كه بايد توضيح داده شود. چنان كه گفتم، در رويكرد لنين به مبارزه طبقه كارگر، رهايي اقتصادي اين طبقه وسيله اي است در خدمت هدف  سازماندهي قدرت دولتي توسط  انقلابيون حرفه اي. نتيجه منطقي اين رويكرد آن است كه  مبارزه طبقه كارگر تنها آنگاه از نظر اقتصادي رهايي بخش مي شود يا جنبه سوسياليستي پيدا مي كند كه اين مبارزه به خدمت سازماندهي قدرت دولتي درآيد.  بنابراين، هر فرد يا جرياني كه مبارزه اقتصادي طبقه كارگر را درخدمت سازماندهي قدرت دولتي نداند و از اين موضع فراطبقاتي به مبارزه سياسي طبقه كارگر نگاه نكند اكونوميست تلقي مي شود. به اين معنا، از نظر لنين و پيروان او، حتي ماركس نيز يك اكونوميست دوآتشه است، چه رسد به عموم فعالان ضدسرمايه داري طبقه كارگر. در مورد آنارشيسم نيز تعريف لنين يك جنبه درست و يك جنبه نادرست دارد. آنجا كه او آنارشيسم را به معناي مخالفت با استقرار هرگونه دولت  از جمله دولت كارگري مي داند تعريف درستي از آنارشيسم مي دهد. اما وقتي او هرگونه مخالفت با تمركز قدرت دولتي را – كه به نظر لنين بايد تا حد تمركز تمام قدرت سياسي در كميته مركزي حزب و حتي تا حد ديكتاتوري شخص واحد پيش رود (20) – آنارشيسم مي نامد، تعريف يكسره نادرستي از آنارشيسم ارائه مي دهد. هنگامي كه قدرت سياسي حزب انقلابيون حرفه اي جاي قدرت شوراهاي طبقه كارگر را مي گيرد، طبيعي است كه هرگونه مخالفت با قدرت حزبي و تمركز بيش از پيش آن مخالفت  با دولت از جمله دولت كارگري تلقي شود و برچسب آنارشيسم و حتي تلاش براي «پيروزي ضدانقلاب بورژوايي» و «كمك به دشمنان طبقاتي انقلاب پرولتري» بخورد، برچسبي  كه پيامد آن تصفيه مخالفان قدرت متمركز حزبي تحت عنوان آنارشيست و آناركوسنديكاليست  و بيرون ريختن آن ها از حزب است (21). به عبارت ديگر، جنبه اخير تعريف آنارشيسم نه متوجه آنارشيست ها بلكه متوجه شوراهاي انقلابي كارگري و طرفداران آن ها است كه اين گونه از سوي لنين برچسب آنارشيسم و آناركوسنديكاليسم مي خورند تا از حزب تصفيه و به انزوا كشيده شوند.

 روایت احزاب، گروه ها، محافل و افراد طیف رفرمیسم چپ در ایران از مسائلی چون مبارزه اقتصادی، مبارزه سیاسی، مبارزه اجتماعی، سرنگونی طلبی، سازمانیابی جنبش کارگری، تسخیر قدرت سیاسی و سرانجام سوسیالیسم و امحای نظام سرمایه داری همان روایت لنین و بلشویسم است. این تعبیر رنگ و بوی هر چیز داشته باشد هیچ نشانی از ستیز واقعی و ریشه ای و طبقاتی توده های کارگر با سرمایه ندارد. در این روایت، مبارزه اقتصادی مبارزه ای صرفا اتحادیه ای و سندیکایی برای بهبود شرایط فروش نیروی کار است و هر نوع تعرض به روند تولید سرمایه در مبارزه اقتصادی برچسب «اکونومیستی» و «آنارشیستی» می خورد. مبارزه سیاسی عبارت است از مبارزه برای دموکراسی، حقوق مدنی و آزادی هایی که دستیابی به آن ها نه تنها به اساس بقای سرمایه، به سیادت رابطه خرید و فروش نیروی کار، به نظم سیاسی و قانون و حقوق و قراردادهای مخلوق و محافظ سرمایه و به محرومیت کامل کارگر از هر نوع حق و آزادی و دخالتگری آزاد در کار خویش و سرنوشت کار و زندگی خود هیچ خدشه ای وارد نمی کند بلکه زمینه را برای رشد مناسبات سرمایه داری آماده می سازد. در این روایت، سرنگونی طلبی جنگی است که کارگران به آن فراخوانده می شوند اما نه برای خود بلکه برای حزب ماورای خویش، نه با شعور و شناخت و توان و انسجام و افق ضدکارمزدی خویش بلکه در اقتدا به سرکردگان حزبی مرسل و منجی مافوق، نه بر محور پیکار علیه نظام بردگی مزدی بلکه به صورت تسمه نقاله عروج حزب به اریکه قدرت سیاسی، نه برای این که بنیاد هر نوع دولت بالای سر جامعه را از بیخ براندازند بلکه برای این که نوعی از دولت ماورای جامعه را جایگزین نوع  دیگر آن کنند. در این روایت، امحای سرمایه داری نیز در زمره بزرگ ترین وارونه پردازی ها است، زیرا این «امحاء» درواقع اسم رمزی است برای جایگزینی نوعی برنامه ریزی کار و تولید سرمایه داری ( سرمایه داری بازار آزاد) با نوع دیگر آن (سرمایه داری دولتی). در چنین روایتی، دیوار میان مبارزه اقتصادی و سیاسی از دیوار چین بسی رفیع تر و عبورناپذیرتر است. سردادن شعار سرنگونی همه چیز است و مبارزه واقعی و آگاه و افق دار کارگران علیه اساس کارمزدی هیچ چیز. سرنگونی طلبی در تمامی تار و پودش فراطبقاتی است و از هر نوع بار واقعی ضدکارمزدی خالی است. تکلیف سازمانیابی جنبش کارگری در این روایت هم بسیار روشن است : سندیکا برای مبارزه اقتصادی توده های کارگری و حزب برای مبارزه ضد رژیمی «دانشوران طبقات دارا» که به دنبال هجرت طبقاتی خود، به دنبال جراحی شماری فعالان کارگری از استخوان بندی واقعی جنبش ضدسرمایه داری طبقه شان، به دنبال پیوند زدن این فعالان به بافت حزب و تبدیل آن ها به شاخک نفوذی درون توده های طبقه کارگر، قرار است قدرت سندیکاها را پلکان معراج حزب منجی مافوق کارگران به عرش اعلای حاکمیت سیاسی سازد. این روایت بیش از صد سال است که در تاریخ و در فضای کارزار طبقاتی جاری در تاریخ می چرخد و رسالت خود را در کار مسخ، تحریف و وارونه پردازی مسائل مربوط به جنبش کارگری به همه حوزه های حیات اجتماعی طبقه کارگر بسط داده است. تعریف کارگر را تحریف کرده است و بر پایه این تحریف به بخش های وسیعی از کارگران مدال افتخار طبقه متوسط تفویض کرده  و هر کدام از این بخش ها را به حوزه ای از حوزه های سربازگیری «جنبش دموکراتیک» اعزام کرده است. حکم برائت سرمایه از بخش اعظم  بی حقوقی ها و ستم کشی های موجود در جامعه سرمایه داری را در هر کوی و برزن حیات کارگران اعلام کرده و دقیقا برای تطهیر سرمایه داری این بی حقوقی ها و ستم کشی ها را نه به رابطه اجتماعی سرمایه بلکه به مناسبات ماقبل سرمایه داری نسبت داده است. سنگواره های بی حقوقی زن و تبعیض های جنسیتی علیه زنان، دیکتاتوری، مردسالاری، نژادپرستی، تبعیض های قومی و ملی و مانند این ها در اعصار باستان را سند گرفته تا دامن سرمایه را از ارتکاب تمامی این اشکال تحمیل بی حقوقی بر انسان در شرایط حاضر پاک سازد، تا مبارزه علیه این جنایت ها را از برنامه پیکار توده های کارگر با اساس سرمایه داری جدا کند و برای هر نوع اعتراض علیه هر شکل این بی حقوقی ها قلمروی دموکراتیک و چوبه داری برای حلق آویزی توده های کارگر به جست و خیزهای اصلاح طلبانه این یا آن بخش طبقه سرمایه دار جستجو کند. احزاب و نیروهای طیف رفرمیسم چپ در طول این صد سال همه این بلاها را بر سر مبارزه طبقاتی کارگران دنیا آورده اند و حاصل آن همه جا کمک به سلاخی لجام گسیخته جنبش ضدکارمزدی طبقه کارگر به نفع سرمایه داری در راستای ماندگارسازی نظام سرمایه داری و انداختن جنبش کارگری جهانی و طبعا جنبش کارگری ایران به ورطه بس اسف انگیز و رقت بار کنونی بوده است.

رویکرد ضدسرمایه داری با افق امحای کارمزدی رویکردی است که در تمامی قلمروهای جنبش کارگری به نقد عملی و جنبشی و ضدکارمزدی تمامی وارونه پردازی های فاجعه بار فوق پرداخته  و به میزان توان خود تلاش کرده است تا در همه میدان های جنگ کارگران علیه سرمایه با تحلیل، با استدلال، با کالبدشکافی ماهیت سرمایه دارانه این وارونه پردازی ها و با تشریح و آناتومی بدیل شفاف کارگری و ضدسرمایه داری آن ها راه را برای بالندگی و بلوغ و اقتداریابی یک جنبش کارگری نیرومند سازمان یافته شورایی و دارای ظرفیت امحای بردگی مزدی هموار سازد. «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» دقیقا جزء جدایی ناپذیر و حلقه پیوسته ای از زنجیره سراسری گفتگوها، راه حل ها و راهکاریابی های این رویکرد در اندرون مبارزات جاری توده های کارگر ایران است. این منشور برخلاف انگاره های برخی محافل غرق در گرداب رفرمیسم چپ، در تمامی تار و پود خود سیاسی و مالامال از سیاست ضدکارمزدی طبقه کارگر است. برای درک این موضوع قبل از هر چیز باید به روایت طبقاتی سیاست رجوع کرد. باید دید که از سیاست کدام طبقه صحبت می کنیم. به مبارزه سیاسی کدام طبقه پای بندیم. از سیاست چه طبقه ای دفاع می کنیم و علیه سیاست چه طبقه ای می شوریم. کدام حقوق را فریاد می زنیم. از کدام آزادی ها سخن می رانیم. ریشه سیاست ها را در کجا می بینیم. اهداف مبارزه سیاسی خود را چگونه تعیین می کنیم. با این مبارزه کدام خاکریزها، در کدام جبهه و متعلق به کدام طبقه و کدام نظام را نشانه می گیریم. سخن اصلی در اینجا این هاست و هر نوع شعارپردازی در غیاب این غور و تعمق مبرم طبقاتی باز هم از جنس همان وارونه پردازی ها به نفع نظام کارمزدی و علیه جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر است.

سیاست، حقوق، قانون و نظم سیاسی و اجتماعی حاکم همه درخدمت سرمایه یعنی رابطه خرید وفروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی هستند. همه این ها وجود دارند تا سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی را حراست کنند و از خطر تعرض جنبش کارگری و مبارزه ضدکارمزدی طبقه کارگر محافظت کنند. همه این ها اجزای پیوسته حیات سرمایه اند و هنگامی که از سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی سخن می گوییم درست در دل همین رابطه و به مثابه اجزائی از پیکره آن قرار می گیرند. همه این ها در کارند تا سرمایه دار کارگر را استثمار کند، اضافه ارزشی به چنگ آرد، اضافه ارزش ها را هر چه کوه پیکرتر سازد، کوه اضافه ارزش ها را به سرمایه های الحاقی نوین تبدیل کند و جهان را کوهساران رفیع سرمایه ها گرداند. رویه دیگر کاربرد و کارایی انداموار این سیاست ها، قانون ها، حقوق ها، نظم و حاکمیت، تشدید هر چه وحشیانه تر استثمار کارگر، استهلاک و فرسودگی هر چه مرگبارتر کارگر و محروم کردن هر چه عمیق تر کارگر از هر نوع آزادی و حق دخالت آزاد در کار خویش و سرنوشت کار و تولید اجتماعی خویش است. اگر بناست به این سیاست حمله کنیم، و اگر سیاست ورزی ما به رفرمیسم آغشته نیست، پس باید بنیاد مبارزه سیاسی خویش و یورش خود به حاکمیت سیاسی سرمایه را بر حمله اساسی به شیرازه حیات سرمایه داری، به رابطه تولید ارزش اضافی و به موجودیت رابطه خرید و فروش نیروی کار استوار سازیم، یعنی دولت را به عنوان نگهبان و پاسدار این رابطه مورد حمله قراردهیم. رفرمیسم چپ و کل نیروهای خارج از مدار پیکار ضدسرمایه داری طبقه کارگر معنای مبارزه اقتصادی را از بیخ و بن وارونه درک می کنند. آنان مطالبات اقتصادی طبقه کارگر را صرفا فهرستی از مطالبات برای بهبود شرایط فروش نیروی کار می پندارند. در سخن از مبارزه اقتصادی عدم حمله به شالوده وجود نظام بردگی مزدی را امری صد در صد مفروض و واجب الاطاعه می پندارند. گاه حتی به گونه ای بسیار مبتذل مبارزه اقتصادی طبقه کارگر را دقیقاً معادل چون و چرای شخصی این یا آن کارگر یا کارگران این یا آن کارخانه با کارفرمای خویش قرارمی دهند، نوعی برداشت از مبارزه اقتصادی کارگران که حتی رفرمیسم راست اتحادیه ای را هم  روسفید می کند. طیف گروه های رفرمیست چپ با چنین تعبیری از مبارزه اقتصادی یا درواقع  با وارونه نمایی این قلمرو مهم مبارزه طبقاتی توده های کارگر جنجال راه می اندازند که گویا تکیه بر مطالبات اقتصادی کارگران «اکونومیستی» است. گویا بی اعتنایی به سیاست و بی توجهی به اهمیت مبارزه سیاسی است، همان مبارزه سیاسی که در مرام و مشرب آنان چیزی جز جا به جا کردن نوعی از سیاست سرمایه با نوع دیگر آن نیست. «منشورمطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» به عنوان حلقه ای انداموار در زنجیره سراسری نگاه و پیکار فعالان رویکرد ضدکارمزدی جنبش کارگری بر سینه این دریافت از مبارزه اقتصادی و رابطه آن با سایر عرصه های کارزار طبقاتی کارگران دنیا و طبعا بر سینه چنین درکی از «اکونومیسم» و «آنارشیسم» قاطعانه دست رد می کوبد. در اینجا هر مطالبه اقتصادی دقیقا با محتوا، خصلت و موضوعیتی سرمایه ستیزانه، درراستای اختلال در شیرازه حیات سرمایه داری و با جهت گیری مستقیم برای تدارک نیرومندتر، آگاهانه تر، سازمان یافته تر، شورایی تر و سراسری تر توده های کارگر علیه اساس موجودیت بردگی مزدی منظور می شود. در اینجا مبارزه برای مطالبات معیشتی روزمره، کارزار سیاسی برای آزادی های سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی، پیکار علیه هر نوع تبعیض جنسی و بی حقوقی زنان یا هر ستم کشی و محرومیت اجتماعی  دیگر و نیز مبارزه فرهنگی با تمام آداب و سنت های ارتجاعی و قرون وسطایی همه و همه رویه های پیوسته یک وحدت هستند، همان وحدتی که ما از آن به عنوان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر با افق الغای کارمزدی نام می بریم. عصاره نگاه در این جا آن است که باید رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی یعنی بنیاد موجودیت سرمایه داری را همواره، در تمامی فراز و فرودهای مبارزه جاری طبقاتی، آماج مبارزه متحد و آگاه و شورایی توده های کارگر قرار داد و همزمان و از درون همین سنگر به کل ساختار نظم و قانون و قدرت و دولت سرمایه یورش برد. طبقه کارگر باید با تمامی نیروی ممکن دست به کار اختلال رابطه تولید ارزش اضافی به سود خود شود و از این موضع خود را به صورت شورایی متحد و متشکل سازد و با درهم کوبیدن ماشین پلیسی و نظامی  و اداری دولت سرمایه داری قدرت سیاسی خود را بر ویرانه های این دولت برپا کند و به سوی الغای کارمزدی و برچیدن کل نظام طبقاتی پیش رود. این روایت از مبارزه اقتصادی با آنچه عده ای به صورتی بسیار مبتذل از آن به عنوان چک و چانه زدن کارگران پراکنده یا سندیکاها یا کل جنبش اتحادیه ای با صاحبان سرمایه بر سر بهبود شرایط فروش نیروی کار حرف می زنند یکسره متضاد و متعارض است. در این مورد، برای پرهیز از هر نوع عبارت پردازی  انتزاعی و برای لمس عینی و زنده و مشخص موضوع هیچ چیز بهتر از آن نیست که به خود «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» رجوع کنیم.

دراین منشور آمده است که پایه دستمزد کارگران تا زمانی که نظام  سرمایه داری باقی است باید بر اساس اختصاص سهم هرچه بیشتری از محصول کار و تولید سالانه طبقه کارگر به ارتقای سطح معیشت و رفاه اجتماعی این طبقه تعیین و تضمین شود. تمام افراد زیر 18 سال باید از محصول اجتماعی کار سالانه مستمری کافی دریافت کنند. بر مبارزه عملی مؤثر برای محو کارخانگی تصریح شده و همزمان تأکید شده است که کار خانگی  تا زمانی که محو شود باید کار به حساب آید و به زنان خانه دار دستمزد کامل یک کارگر شاغل تعلق گیرد. منشور ادامه می دهد که همه آحاد جامعه که به هر دلیل از دایره اشتغال خارج شده اند مانند بیکاران، معلولان، بازنشستگان و ازکارافتادگان باید حقوق کامل یک کارگر شاغل را دریافت کنند. ایاب و ذهاب عمومی، مسکن با تمام امکانات رفاهی، بهداشت و دارو و درمان و بیمارستان، مهد کودک و همه دوره های پیشادبستانی، آموزش و پرورش در همه سطوح، نگه داری از سالمندان و نظایر این ها همه و همه به عنوان خدمات سراسر رایگان و بدون نیاز به پرداخت هیچ پولی، حقوق اولیه و مفروض همه شهروندان اعلام می شود. کار کودکان زیر 18 سال ممنوع می شود. مطالبات دیگر مصرح در منشور، حقوق و آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی بسیار گسترده ای است که دقیقاً سرمایه و دولت سرمایه داری همه  آن ها را از طبقه کارگر سلب کرده است. ممنوعیت هر نوع دخالت دولت در کار سلب و محدود سازی این حقوق و آزادی ها جزء جدایی ناپذیر منشور است. رفع کامل هر نوع تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان نیز از بیشترین جایگاه در ساختار منشور برخوردار است. هم چنین، به نظر من، مواردی چون جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، انحلال تمام نهادهای سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام  نیز باید به این مطالبات افزوده شود. منشور به این ها مطالبات اکتفا نمی کند بلکه، چنان که در مقدمه آن و نیز  در بحث های جانبی اش به تفصیل تشریح شده است، کل این مطالبات و مبارزه برای دستیابی به آن ها جریان جنگ دائمی رو به تعمیق و تشدید و گسترشی است که افق الغای کار مزدی را در پیش روی خود دارد. هدف آنجاست و جنگ طبقه کارگر حول منشور قرار است به سوی چنین افقی و برای فتح چنان قله ای به پیش تازد. اما تاکید می کنم که ضدسرمایه داری بودن مبارزه طبقه کارگر حول این منشور صرفا از آن رو نیست  که دارای چنین افقی است. نفس این مبارزه  نیز، صرف نظر از این افق، ضدسرمایه داری است زیرا ماحصل آن تضعیف قدرت اقتصادی طبقه سرمایه دار و بدین سان تقویت توان مادی و فکری طبقه کارگر برای مبارزه در جهت نابودی سرمایه داری است. حال باید پرسید : طرح این انتظارات و خواسته ها در عرصه کارزار طبقاتی توده های کارگر چه جایگاهی دارد، چه نقشی را احراز می کند و جنبش کارگری را در چه موقعیت و مکانی قرار می دهد؟ آیا طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران به قبول مطالبات مندرج در این منشور تمکین می کنند؟ آیا نظام سرمایه داری ایران از ظرفیت قبول این مطالبات و در همان حال استمرار حیات خود برخوردار است؟  آیا به علت قدرت سرکوب دولت سرمایه داری  ما نباید این مطالبات را مطرح کنیم؟

بی تردید، تحقق کل این مطالبات درگرو نابودی ماشین دولتی سرمایه داری و استقرار دولت شوراهای انقلابی طبقه کارگر است. اما از این حکم درست نتیجه گرفته نمی شود که کارگران برای تحقق این یا آن مطالبه در چهارچوب سرمایه داری نباید مبارزه کنند. طبقه کارگر به میزان نیروی متحد و متشکل خود باید هر چه قدر از این مطالبات را که می تواند به سرمایه داری و دولت آن تحمیل کند. منشور، مطالبات را ردیف می کند و از  فعالان کارگری می خواهد که حول این مطالبات دست به کار سازمانیابی شورایی و ضدسرمایه داری و سراسری توده های طبقه خود برای تحمیل کل آن ها بر نظام سرمایه داری شوند. منشور به این اعتبار پرچم جنگ سراسری و واقعی طبقه کارگر علیه سرمایه است. هر گام پیشروی کارگران در این جنگ، هر اندازه اتحاد بیشتر آن ها، هر میزان سازمانیابی شورایی نیرومند آنان، گامی است در راستای تدارک کارآمدتر جنبش کارگری برای اختلال بیشتر در روند تولید سرمایه، برای نفی بنیان نظم و قانون سرمایه، برای به چالش کشیدن ماشین اعمال قهر سرمایه و همه اجزای حیات سرمایه. بدین سان، اولا جنگ برای تحمیل این مطالبات که اکثرا ظاهرا اقتصادی هم هستند بر طبقه سرمایه دار و نظام بردگی مزدی آن هم در جهنم سرمایه داری ایران و در حوزه استثمار نیروی کار ارزان توسط سرمایه، یک جنگ تمام عیار علیه کل هست و نیست نظام سرمایه داری است و، ثانیا، درست به همین دلیل، این جنگ با سرکوب خونین و تحمیلی رو به رو می شود و خواهد شد. بی گمان طبقه کارگر ایران از سرکوب خود استقبال نمی کند و تحقق مطالبات خود را تا آنجا که ممکن است از راه های هرچه کم هزینه تر پیش خواهد برد. اما درعین حال خوب می داند که با چه نظامی و چه رژیمی طرف است. کمترین توهمی به این نظام و این رژیم ندارد. اگر توهمی در میان کارگران هست آن را رفرمیسم بازتولیدشونده از دل سرمایه داری و تئوریزه کنندگان آن یعنی طیف گروه های راست و چپ رفرمیست به وجود می آورند و دامن می زنند. احزاب و گروه های رفرمیست های چپ که در عرصه مبارزه برای کسب قدرت سیاسی با اصلاح طلبان رقابت می کنند و ظاهرا آن ها را برای کارگران افشا می کنند وقتی به مبارزه ضدسرمایه داری کارگران می رسند با همین اصلاح طلبان همصدا می شوند و درست مانند آنان سندیکالیسم  و سندیکاسازی را تبلیغ می کنند و بدین سان به توهم اصلاح طلبی در میان کارگران دامن می زنند. اما کارگران آگاه نیک می دانند که اصلاح طلبی فقط و فقط یک بیراهه است و راه واقعی تحقق مطالبات طبقه کارگر راه مبارزه انقلابی ازموضع شورایی و ضدسرمایه داری با افق الغای کارمزدی است، هرچند این راه سخت پرسنگلاخ و ناهموار و پرپیچ و خم و خطرناک و پرهزینه است. کارگران برای زنده ماندن و پیش رفتن به سوی یک زندگی انسانی جز پیمودن این راه  هیچ گزینه دیگری ندارند. این، جنگ مرگ و زندگی است.

در اینجا محافل غرق در رفرمیسم چپ فریاد برخواهند آورد که آخر این رسم و سنت و مرام آن ها نیست. مبارزه اقتصادی یعنی چک و چانه زدن کارگران منفرد یا سندیکا و اتحادیه با کارفرمایان بر سر بهبود شرایط فروش نیروی کار و نباید چنین جایگاه و اعتبار و موقعیتی را احراز کند. آنان خواهند گفت که آخر این ها که ارزشی ندارد،  فقط سرنگونی رژیم است که اهمیت دارد!! عده ای هم شکوه سر خواهند داد که «حزب» در اینجا فراموش شده است و همین کافی است که داغ بی اعتنایی به مبارزه سیاسی را بر تمامی توده های متشکل در شوراهای ضدسرمایه داری و آماده پیکار برای دستیابی به این مطالبات بکوبند. رفرمیست ها از راست تا چپ می توانند هرچه بخواهند بگویند. آنان آزادند. اما سخن صریح فعالان ضدکارمزدی خطاب به توده های کارگر در این رابطه معین آن است که منشور، پرچم جنگ واقعی کارگران علیه سرمایه است. ما منشور را طرح می کنیم و حول آن برای سازمانیابی سراسری و شورایی ضدکارمزدی طبقه خود وارد کارزار می شویم. در دل این کارزار، گام به گام به شکل گیری خودآگاهی  کارگران کمک می کنیم. کالبدشکافی رابطه تولید ارزش اضافی، تشریح سیاست و قانون و نظم دولت سرمایه برمبنای این رابطه و همه مسائل دیگر مربوط به کار و استثمار و ستم کشی و بی حقوقی انسان دراین نظام را به جریان زنده آگاهی طبقاتی کارگران تبدیل می کنیم. این خودآگاهی را به سلاح کارآمد کارزار توده های کارگر علیه سرمایه تبدیل می کنیم. لحظه به لحظه و قدم به قدم قدرت پیکار طبقه خود علیه سرمایه را بالا می بریم. سازمانیابی طبقه خود را تا  سراسری شدن آن گسترش می دهیم. کارگران متحد و متشکل در شوراها مبارزه برای بهبود هر چه عالی تر معیشت، رفاه اجتماعی هرچه بیشتر، آزادی سیاسی هرچه گسترده تر وعمیق تر، رفع هر چه ریشه ای تر تبعیض جنسیتی و بی حقوقی زنان، محو کار کودک و رفع آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه جنگ و همه مطالبات دیگر را در درون همین ساختار شورایی به پیش می برند. درهمین جا مشق کسب قدرت می کنند. خود را برای به دست گرفتن قدرت سیاسی  و پیشروی به سوی محو کارمزدی آماده می کنند. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری  به «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» و به جنبشی که باید حول این منشور متشکل شود و به پیش  تازد این گونه نگاه می کند.

محسن حکیمی

آبان 1388

 

پی نوشت ها

1- Lowy, Michael, The Theory of Revolution in the Young Marx, Brill, Leiden, 2003, p.129.

2- Ibid.

3- Ibid.

4- Manifesto of the Communist Party in Marx, Karl, Later Political Writings, Edited and translated by Terrel Carver, Cambridge University Press, 1996, pp.12-13.

5- Marx, Karl and Engels, Frederick, Marx and Engels on the Trade Unions, Edited by Kenneth Lapides, International Publishers, 1987, p.111.

6- کارل مارکس و فریدریش انگلس، اتحادیه کمونیست ها، ترجمه جعفر رسا، انتشارات نسیم، چاپ اول، ژوئن 1998 (تیر 1377).

7- Marx, Karl, The First International and After, Edited and introduced by David Fernbach, The Pelican Marx Library, London, 1974, p.269. (Emphasis by Marx)

8- Manifesto of the Communist Party in Marx, Karl, Later Political Writings, Edited and translated by Terrel Carver, Cambridge University Press, 1996, p.19.

9- Ibid, p.20.

10- برای تفصیل این بحث رجوع کنید به اثر مارکس به نام  نقد برنامه گوتا. مشخصات یک ترجمه انگلیسی این اثر به قرار زیر است :

     Critique of the Gotha Programme, in Marx, Karl, Later Political Writings, Edited and translated by Terrel Carver, Cambridge University Press, 1996, pp.208-226.     

11- Lenin, State and Revolution, in Collected Works, Vol.25, Progress Publishers, Moscow, 1977, p.472. (Emphasis by Lenin)

12- Ibid. p.478.

13- Lenin, Collected Works, Vol.1, Progress Publishers, Moscow, 1977, pp.72-73.

14- Lenin, V.I.Lenin on the Soviet State Apparatus, p.70.

       نقل از مقاله «تاثیر کائوتسکی بر لوگزامبورگ، لنین و تروتسکی» نوشته حسن وارش، ترجمه محسن حکیمی، علیه کارمزدی، شماره 2، تهران، 1385، صص 223 تا 280.

15- Lenin, Collected Works, Vol.19, Progress Publishers, Moscow, 1977, pp.121-122.

16- «سوسیال دموکرات های روس همیشه براین عقیده بوده و هستند که مبارزه در راه سوسیالیسم باید به دست توطئه گران انجام نشود بلکه به دست یک حزب انقلابی انجام شود که به جنبش کارگری تکیه دارد.» ( تاکید از من است) :

      لنین، وظایف سوسیال دموکرات های روس، در گزیده آثار یک جلدی لنین، ترجمه محمد پورهرمزان. ص 69.

17- Manifesto of the Communist Party in Marx, Karl, Later Political Writings, Edited and translated by Terrel Carver, Cambridge University Press, 1996, p.19.

18- »…واضح است که مقایسه مارکس با داروین کاملا صحیح است». همچنین : «مارکس با همان تجزیه و تحلیل عینی نظام سرمایه داری ثابت کرد که این نظام جبرا به نظام سوسیالیستی بدل می شود» (تاکید از خود لنین است). یا «ایده دترمینیسم که جبری بودن رفتار انسان را اثبات و افسانه پوچ آزادی اراده را رد می کند به هیچ وجه نه ناسخ عقل انسانی است و نه ناسخ وجدان و ارزش اعمال وی. درست برعکس، فقط با داشتن نظر دترمینیستی است که می توان ارزیابی دقیق و صحیح کرد نه با انداختن همه چیز به گردن اراده آزاد.» :

      لنین، «دوستان مردم» کیانند و چگونه برضد سوسیال دموکرات می جنگند؟، در گزیده آثار یک جلدی لنین، ترجمه محمد پورهرمزان. صص 39 و 46.

19- لنین، چه بایدکرد؟، در گزیده آثار یک جلدی لنین، ترجمه محمد پورهرمزان، فصل 4، صص 111 تا 132.

20- «دیکتاتوری توسط پرولتاریا که در شوراها متشکل است عملی می گردد. خود پرولتاریا تحت رهبری حزب کمونیست بلشویک ها است… حزب که کنگره آن همه ساله تشکیل می گردد، توسط یک کمیته مرکزی مرکب از 19 نفر رهبری می شود. ضمنا کارهای جاری در مسکو به وسیله هیئت هایی از این هم محدودتر یعنی توسط به اصطلاح بوروی سازمانی و پولیت بورو انجام می گیرد که هریک مرکب از پنج عضو کمیته مرکزی هستند و در جلسه عمومی کمیته مرکزی انتخاب می گردند. و لذا چنین نتیجه می شود که یک اولیگارشی کاملا حسابی وجود دارد. هیچ یک از موسسات دولتی در جمهوری ما هیچ مسئله مهم سیاسی یا سازمانی را بدون رهنمود کمیته مرکزی حل و فصل نمی نمایند.» ( لنین، بیماری کودکی «چپ روی» در کمونیسم ) همچنین : «درباره اهمیت دیکتاتوری شخص واحد از نقطه نظر خاص لحظه حاضرباید گفت که هر نوع صناعت ماشینی بزرگ، یعنی همانا منبع و بنیان مادی سوسیالیسم، وحدت اراده بلاشرط و موکدی را ایجاب می نماید که کار مشترک صدها هزار و ده ها هزار نفر را هدایت می کند. این ضرورت هم از لحاظ فنی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تاریخی واضح است و همه کسانی هم که درباره سوسیالیسم اندیشیده اند همیشه آن را به عنوان شرط سوسیالیسم شناخته اند. ولی موکدترین وحدت اراده را چگونه می توان تامین نمود؟ از راه اطاعت اراده هزاران نفر از اراده یک نفر.» ( لنین، وظایف نوبتی حکومت شوروی ). نقل از مقاله «بلشویسم و انقلاب اکتبر» نوشته ناصر پایدار در سایت اینترنتی سیمای سوسیالیسم.

21- لنین، طرح اولیه قطع نامه دهمین کنگره حزب کمونیست روسیه درباره انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی در حزب ما،  در گزیده آثار یک جلدی لنین، صص 790 و 791.

 

Advertisements

توجیه سانسور در پوشش دفاع از فرهنگ رایج در جامعه

15 فوریه

محسن حکیمی

«پدر موضوع جدل­انگیزی را مطرح می­کرد و آن را به میان فرزندان­اش می­انداخت تا دندان­های­شان را با آن تیز کنند و [به این ترتیب] با ایجاد اشتیاق در آنها برای رد نظر او یا کسی دیگر، هنر اندیشیدن جدلی را به آنان می­آموخت.»*  این سخنِ یکی از زندگی­نامه­نویسانِ ویلیام جیمز – بنیان­گذار فلسفه­ی پراگماتیسم – است، که می­گوید هنری جیمز (پدر ویلیام) با طرح مسائل چالش­انگیز در خانواده دندان­های فرزندان­اش را برای بحث تیز می­کرده و بدین­سان اندیشیدن جدلی را به آنان می­آموخته است. فکر می­کنم اندیشه­ی آزاد نیز با انتشار مقاله­ی «خط را کجا می­کشیم؟»** در واقع خواسته است ما اندیشیدن جدلی را با یکدیگر تمرین کنیم. این خواست اندیشه­ی آزاد چنین بیان شده است: «با خواندن مقاله­ی زیر این طور به نظر می­رسد که نویسنده با نوعی از سانسور یا نظارت بر آثار هنری موافق است. با توجه به این که اندیشه­ی آزاد با هیچ نوع سانسور موافق نیست، شاید چاپ این متن در این نشریه رفتاری خارج از قاعده تصور شود. اما منظور از چاپ آن اتفاقاً دامن زدن به بحث سانسور و تقویت مبانی نظریِ ضدسانسور است. مواضع و دلایل طرح­شده در این مقاله گرچه از جانب نویسنده­ای شناخته­شده ارائه نشده اما چالش­انگیز است. موافقان و مخالفان می­توانند دست به قلم شوند.» دریغم آمد این قصد و این تلاش ارزنده و آزادی­خواهانه برای تیزکردن دندان انتقاد مخالفان سانسور را بی­پاسخ بگذارم. اینک پاسخ به درخواست اندیشه­ی آزاد.

موضوع مقاله­ی فوق به طور خلاصه این است: یکی از گالری­های هنری در یکی از شهرهای انگلستان نمایشگاهی از آثار یک نقاش (دینا پِتِربریج) برگزار کرده اما یکی از تابلوهای او را سانسور کرده و در نمایشگاه نشان نداده است. به نظر نویسنده­ی مقاله (آنا داگلاس)، سانسور این تابلو از سوی گالری فوق به این دلیل بوده که در این شهر مسلمانان زیادی زندگی می­کنند و نمایش آن چه بسا توهین به عقاید آنان تلقی می­شده است. او از این سانسور دفاع می­کند و معتقد است آزادی بیان نباید تا بدان جا گسترش یابد که «ارزش­های» فرهنگ رایج در جامعه مورد توهین قرار گیرند. به باور او، آزادی بیان حد و مرز یا، به قول امروزی­ها، «خط قرمز» دارد و آن خط، فرهنگ رایج در جامعه است. خط آزادی بیان را باید جایی بکشیم که به فرهنگ رایج در جامعه توهین نشود. ابتدا ببینیم «خط قرمز» مورد نظر نویسنده، یعنی فرهنگ رایج در جامعه، چیست.

فرهنگ مجموعه­ی زبان­ها، باورها، علائق، آیین­ها و آداب و رسوم انسان­هاست که از واکنش آنان نسبت به طبیعت و نسبت به همنوعان خود در جریان فعالیت برای تولید لوازم زندگی­ به وجود آمده است. بسته به این که انسان­ها در کجای کره­ی زمین و در چه نوع طبیعتی و به ویژه تحت کدام مناسبات تولیدی زندگی می­کرده­اند، فرهنگ­های آنها با یکدیگر فرق می­کرده است. بی­تردید، پیدایش این فرهنگ­های گوناگون و متنوع با جهل و خرافه نیز توأم بوده است. اما ویژگی اصلی آنها نه جهل و خرافه بلکه درآمیختگی انسان و طبیعت بوده که خود را در جریان کار یعنی سوخت­وساز سالم، زنده و پویای آنها نشان می­داده است، سوخت­وساز متقابل یک موجود زنده­ی اندیشه­ورز با جسم غیرارگانیک خویش. بازتاب این رابطه­ی زنده و پویا را در شکل­های آغازین فرهنگ انسان­ها، یعنی در اسطوره­ها و دین­های طبیعی، می­توان دید. اساطیر و ادیان طبیعی، به لحاظ توانمندی فکری و قدرت انتزاع اندیشه در انسان، در مرحله­ای پست­تر از فرهنگ­های برخاسته از ادیان یکتاپرست قرار دارند، اما از نظر سلامت و سرزندگی و پویایی فکری مرحله­ی والاتری از فرهنگ انسان­ها را به نمایش می­گذارند، که خود معلول آمیزش و سوخت­وساز طبیعی و متقابل انسان و طبیعت است.

در مقطعی از تاریخ (یا، دقیق­تر بگویم، پیش­تاریخ) انسان – و نخست در طبیعت­های غنی و حاصل­خیز – به علت دسترسیِ انسان به نیروهای تولیدیِ جدید، تولید لوازم زندگی آنها از ارضای نیازهای­شان پیشی گرفته و این مازاد تولید و نیز نیروهای تولیدکننده­ی آن – اعم از انسان و طبیعت – و به طورکلی فرایند کار به مالکیت اقلیتی از انسان­های هوشمندتر و درعین­حال درنده­تر و بیرحم­تر از دیگران درآمده است. بی­تردید، این تاریخی­شدنِ فرایند کار رشد عظیم نیروهای تولیدی و سرانجام پیدایش صنعت بزرگ و تکنولوژی غول­آسا را به همراه داشته است و به این معنا زمینه را برای رفاه و آسایش انسان فراهم کرده است. اما به همان اندازه تردید نباید کرد که این امر به بهای سنگین بیگانگی انسان با طبیعت و کار و محصول کار انجام گرفته است. بدین­سان، تاریخی­شدنِ طبیعت و انسان و فرایندِ کار به مثابه­ی وحدت آنها، که معنایی جز تاریخی­شدنِ عوامل سرزندگی و شکوفایی و نیرومندی فرهنگ­ها نداشته است، این عوامل را از دسترس اکثریت انسان­ها دور ساخته است، فقط برای آن که اقلیت استثمارگرِ جامعه بتواند با دراختیارگرفتنِ آنها از اکثریت انسان­ها کارِ اضافی بیرون کشد، ابتدا با بردگی عریان و سرواژ و سپس با بردگی مزدی. به نسبت تهی­شدنِ زندگی انسان از این عوامل و تضعیف جنبه­های نیروبخش و پوینده­ی فرهنگ­ها، ابعاد خشک و بیروح و خرافی و به طورکلی غیرطبیعی و ناتوان­سازِ فرهنگ­ها تقویت شده است. الزامات تثبیت و تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی- اجتماعی و سیاسیِ اقلیت حاکم بر جامعه ایجاب می­کرد که فرهنگ انسان­ها بیش از پیش از جنبه­های انسانی- طبیعی­اش تهی شود و به ابزاری یکسره اسارت­آفرین برای تضمین انقیاد فکری انسان تبدیل گردد. چنین بود که «فرهنگ رایج در جامعه» شکل گرفت و با اتکا به قدرت اقتصادی و سیاسیِ اقلیت حاکم بر جامعه تحکیم و تداوم یافت.

پس، اگر قرار  بر سخن­گفتن از وهن انسان باشد، این وهن را نخست همین «فرهنگ رایج در جامعه» بر انسان روا داشته است. طبقات حاکم بر جامعه همیشه و در همه جا پیدایش خود را با پیدایش انسان معادل گرفته­اند و بر آن­چه که منجر به پیدایش و حاکمیت خودشان شده است پرده انداخته­اند. مثلاً، خود را نقطه­ی شروع انسانیت نمایانده، اعتراض به خود را اعتراض به انسانیت و خشونت برضد انسان نشان داده­اند، و به این ترتیب بر خون و خشونتی که آنها را به حکمرانان جامعه بدل کرده است سرپوش گذاشته­اند. استثمار انسان از انسان را امری یکسره مبرا از خشونت جلوه داده و تلاش استثمارشدگان برای الغای آن را همچون مظهر خشونت نمایانده­اند. این وارونه­نمایی را در مورد «فرهنگ رایج در جامعه» نیز می­بینیم. بر آن­چه پیش از شکل­گیری این فرهنگ روی داده است پرده انداخته می­شود تا ضدیت آن با انسان و طبیعت امری انسانی و طبیعی نمایانده شود و نقد آن توهین به ارزش­های انسانی تلقی گردد. غافل از آن که اگر بحث بر سر توهین باشد، دقیقاً خودِ همین «فرهنگ رایج در جامعه» است که حاوی توهین به ارزش­های انسانی است. این نکته حقیقت دارد حتا اگر حاملان «فرهنگ رایج در جامعه» میلیارد­ها انسان شریف و ستمدیده باشند. بنابراین، تا آن­جا که به ضرورت آزادیِ بی­هیچ حصر و استثنایِ بیان برای نقد ریشه­ای و بیرحمانه­ی این فرهنگ مربوط می­شود، در این ضرورت ذره­ای تردید نباید کرد، و هر آن کس که در پوشش حفظ شأن و حرمت این فرهنگ از سانسور دفاع می­کند باید بداند که در پس تابوساختن از «فرهنگ رایج جامعه» و تبدیل آن به «خط قرمزِ» آزادی بیان، دنیایی دفاع از منافع طبقه­ و نظام حاکم و ضدیت با ارزش­های انسانی خوابیده است.

اما آیا به این ترتیب با نقد «فرهنگ رایج در جامعه» به میلیاردها انسانِ حامل این فرهنگ توهین نمی­کنیم؟ توهین به انسان آن­گاه مطرح می­شود که حقی از او پامال شده باشد. و حق نیز ناظر بر موجودیت انسان به عنوان انسان (انسان به ماهُوَ انسان) است، فارغ از این که مرد است یا زن یا کودک، ثروتمند است یا فقیر، سفیدپوست است یا سیاه­پوست، ایرانی است یا غیرایرانی، کُرد است یا فارس، فارسی­زبان است یا انگلیسی­زبان، باسواد است یا بی­سواد، یهودی است یا مسلمان، شیعه است یا سُنی، مذهبی است یا غیرمذهبی و الا آخر. به زبان مقولات فلسفی، آن­چه ذاتی است فقط انسان­بودن است و بقیه همه عَرَضی است. بنابراین، مثلاً مذهبی­بودن (یا غیرمذهبی­بودن) نیست که انسان را صاحب حق می­کند. انسان به صرف انسان­بودن صاحب حق است. پس، هرگاه به حقوق انسان تعرض شود و مثلاً مورد توهین قرارگیرد، او نه به عنوان مثلاً نویسنده یا غیرنویسنده، مذهبی یا غیرمذهبی و… بلکه به عنوان انسان از کسی که به او توهین کرده است شکایت می­کند. و شخص توهین­کننده نیز نه به عنوان مثلاً روزنامه­نگار یا غیرروزنامه­نگار، مذهبی یا غیرمذهبی و… بلکه به عنوان انسان محاکمه می­شود. این امر هیچ معنای دیگری ندارد جز این که مذهبی­بودنِ (یا غیرمذهبی­بودنِ) انسان می­تواند مورد نقد قرار گیرد بی آن که به انسان مذهبی (یا غیرمذهبی) توهین شده باشد. پس، نقد «فرهنگ رایج در جامعه» به هیچ وجه به معنای توهین به انسان­های حامل این فرهنگ نیست، و این ادعا که گویا نقد مذهب به معنای توهین به انسان­های مذهبی است فقط با هدف تلاش برای جلوگیری از روشنگری و بقای انقیاد فکری انسان و تداوم اسارت او در چمبره­ی جهل و خرافات مطرح می­شود. یکی از آخرین انواع این تلاش­ها، رویکرد پسامدرنیست­ها به مسئله­ی فرهنگ و به طور مشخص تدوین نظریه­ی «نسبیت فرهنگی» است، که آنا داگلاس مقاله­ی خود را از آن منظر نوشته است. بر اساس این نظریه، گویا انسان­ها خود به صورت داوطلبانه زندگی در قلمرو فرهنگ­های تاریک­اندیشانه را برگزیده­اند و نظام­­های اقتصادی- اجتماعی و حکومت­های پاسدار و نگهبانِ آنها در تحمیل این فرهنگ­ها بر مردم و صرف کرور کرور ثروتِ تولیدشده توسط همان مردم برای نگه­داشتن جامعه در اسارت فرهنگی هیچ نقشی ندارند. تأکید می­کنم که دفاع آنا داگلاس از سانسور هنری، با این توجیه که آزادی بیان نباید حرمت «فرهنگ رایج در جامعه» را بشکند، خدمت آشکار به بقا و تداوم هرچه بیشتر این اسارت فرهنگی است.

با این همه، انصاف باید داد که همین نویسنده­ی پسامدرن در عین حال بر یک حقیقت غیرقابل­کتمان انگشت گذاشته است، و آن این است که رویکرد هنرمندانِ مدافع آزادی بیان به این مسئله­ باعث انزوای اجتماعی و فرهنگی آنان شده است. البته – چنان که در بالا آمد –  توصیه­ی آنا داگلاس برای پرهیز هنرمندان از این انزوا این است که خود را سانسور کنند و آن چه را که توده­های مردم آن را توهین به ارزش­های فرهنگی خود می­دانند بیان نکنند. علت این توصیه نیز آن است که او، با آن که از «ساخت­های ایدئولوژیکِ»­ هنرِ این هنرمندان سخن می­گوید، اما انزوای فرهنگی و اجتماعی آنان را نه به این ساخت­های ایدئولوژیک بلکه به دید «مطلق­نگرانه­ی» آنها در باره­ی آزادی بیان نسبت می­دهد. چنین می­نماید که او ایدئولوژیک­بودنِ هنر را امر اجتناب­ناپذیری می­داند که هیچ راه گریزی از آن نیست. به عبارت دیگر، به نظر آنا داگلاس، حال که هنرمند محکوم است که هنرش را در ساختاری ایدئولوژیک ارائه کند، تنها راه جلوگیری از انزوای فرهنگی و اجتماعیِ او سانسور خویشتن و، به بیان او، فداکردن ارزش­های هنری در پای ارزش­های اجتماعی و فرهنگی، است. اما آیا به راستی هنر محکوم است که ایدئولوژیک بماند؟ و چرا هنرمند نمی­تواند یا نباید راه پرهیز از انزوای اجتماعی و فرهنگی را نه در سانسور هنر خویش بلکه در ایدئولوژی­زداییِ هنرش جست­وجو کند؟ اینها پرسش­هایی است که مقاله­ی آنا داگلاس آنها را بی­جواب می­گذارد، هرچند از چنان اهمیتی برخوردارند که هرگز نمی­توانند بی­جواب باقی بمانند و بی­تردید بی­جواب هم باقی نخواهند ماند. اما بهتر است ادامه­ی این بحث را به اجرای توصیه­ی اندیشه­ی آزاد دراین مورد موکول ­کنیم که «موافقان و مخالفان می­­توانند دست به قلم شوند». ببینیم و تعریف کنیم!

دی ماه 1392

پا­نوشت­ها

*Ralph Barton Perry, The Thought and Character of William James, vol.1 (Boston: Little, Brown, 1935), p.172

نقل از:

اسرائیل اسکفلر، چهار پراگماتیست، ترجمه­ی محسن حکیمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1366، ص 132.

** آنا داگلاس، «خط را کجا می­کشیم؟»، کندوکاوی در سانسور هنر، ترجمه­ی منیژه­ی نجم­عراقی، اندیشه­ی آزاد، دوره­ی سوم، شماره­ی ششم، مرداد 1392.

برگرفته از اندیشه ی آزاد ، خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران، دوره ی سوم، شماره ی هفتم، دی ماه 1392.

بازهم در نقد مبارزه ی فرقه ای با سرمایه داری

5 فوریه

 محسن حکیمی

در پی انتشار پاسخ من به یکی از فعالان کارگری با عنوان «درباره­ی مبارزه­ی فرقه­ایِ اپوزیسیون­های کارگری در حزب بلشویک»، منتقد محترمی به نام «نادر تیف» (این نام خانوادگی را همان­گونه که ایشان نوشته می­نویسم، اما نمی­دانم چه­گونه خوانده می­شود) در نوشته­ای تحت عنوان «نشانی­های نادرست محسن حکیمی پیرامون: آنارشی، آنارشیسم و قیام کرونشتات» از جمله چنین نوشته است:

«…آنارشیسم قائم به یک، دو، ده یا هزار شخص و نظر واحدی نیست و لذا به هیچ عنوان یک ایدئولوژی نیست و شاید یگانه ایسمی باشد که مدام و همواره تحول می­یابد، بسیاری از مقولاتش را خود به خاک می­سپارد و به نظرات تازه و جدیدی می­رسد. برای مثال، آنارشیستی نیست که نظرات ارتجاعی پرودون را در مورد زنان و گفتارهای نژادپرستانه­اش را در رابطه با یهودیان بپذیرد و تبلیغ کند. ولی هنوز از نظرات پربار او در آثار انبوهش در زمینه­های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی استفاده می­کند. اگر آنارشیسم ایدئولوژی نیست، چه هست؟ آنارشیسم یک متدولوژی یا روش­مندی است، باز، به­روز و پویا. اگر آنارشیست­ها نظرات و اعمال ناکارآمد را خود کنار می­گذارند چگونه می­توان به ایشان وصله­ی فرقه­گرایی یا سکتاریسم را چسباند؟ شاید آقای محسن حکیمی بتواند روزی پاسخی به این پرسش بدهد!…» (نک به وب­سایت «افق روشن»)

نه «شاید» بلکه حتماً می­توانم پاسخ دهم. اما پیش از این پاسخ، لازم است اشاره کنم که «نظرات ارتجاعی پرودون» در زن­ستیزی و یهودستیزیِ او خلاصه نمی­شود. پرودون  برده­ستیز نیز بود و در جنگ داخلی آمریکا در مقابل ایالات شمال آمریکا، که به رهبری آبراهام لینکلن برای الغای برده­داری مبارزه می­کردند، از جنوبی­ها یعنی از طرفداران برده­داری حمایت کرد. او همچنین از استیلای استعماریِ روسیه­ی تزاری بر لهستان، یعنی همان واقعه­ای که «انترناسیونال اول» در اعتراض به آن شکل گرفت، دفاع کرد. اما مهم­تر از این مواضع یکسره ارتجاعی، ضدیت آشکارا خصم­آمیز او با مبارزات طبقه­ی کارگر بود. پرودون، با آن که خودش کارگر بود، دشمن خونیِ هر گونه تشکل کارگری بود و در سال 1864 پس از تصویب قانون «اولیویه»، که به صورت محدود به کارگران فرانسه حق تشکل داد، نوشت: «حقی به عنوان حق تشکل وجود ندارد، همان­گونه که حقی به عنوان حق کلاه­برداری یا دزدی وجود ندارد، همان­گونه که حقی به عنوان حق زنا با محارم یا زنای محصنه وجود ندارد» و «قانونی که اجازه­ی تشکل را می­دهد بسیار ضدحقوقی، ضداقتصادی و مغایر با هرگونه جامعه و نظم است» (نقل قول از مقاله­ی مارکس به نام «بی­اعتنایی به سیاست»، ژانویه­ی 1873، در کتاب آنارشیسم و آنارکوسندیکالیسم، نیویورک: اینترنشنال پابلیشرز، 1972). همچنین، پرودون مخالف سرسخت اعتصاب کارگران بود و می­گفت: «اعتصاب کارگران غیرقانونی است؛ این را نه فقط «قانون مجازات عمومی» بلکه نظام اقتصادی و ضرورت نظم موجود می­گوید… این را می­توان تحمل کرد که هر کارگری به­طور فردی اختیار شخص خود و دست­های خود را داشته باشد، اما این را جامعه نمی­تواند اجازه دهد که کارگران به وسیله­ی تشکل به حق انحصاری[دیگران] تجاوز کنند.» (آثار پرودون، جلد اول، صص 334 و335 ، نقل از فقر فلسفه­، نوشته­ی مارکس).  پرودون – تحت تأثیر سرمایه­داران و اقتصاددانان بورژوا – معتقد بود که مبارزه برای افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاها می­انجامد: «من اعلام می­کنم که اعتصاب­هایی که به افزایش دستمزد می­انجامند لزوماً باعث افزایش عمومی قیمت­ها می­شوند. این نکته همان قدر مسلم است که دو به اضافه­ی دو می­شود چهار» (همان­جا، صص 110و 111). بی­تردید، پرودون به­درستی اقتدار و سلسله­مراتب و حکومت به عنوان مظهر آنها را نقد می­کند  و ضرورت از میان­برداشتن آن را مطرح می­سازد (معنی «آنارشی» نیز، همان­گونه که آقای تیف گفته است، همین است). اما مسئله این است که او «فراموش می­کند» که از میان­برداشتن دولتِ سرمایه­داری مستلزم قدرتمندبودن طبقه­ی کارگر است و اِعمال کامل این قدرت نیز – اگر نخواهیم خود را فریب دهیم – هیچ معنایی جز اِعمال قدرت دولتیِ طبقه­ی کارگر بر ضد طبقه­ی سرمایه­دار و نظام مزدی ندارد. بی­گمان، وضعیت ایده­ال این است که مقاومت سرمایه در مقابل قدرت طبقه­ی کارگر هر چه ضعیف­تر باشد و دوره­ی گذار از سرمایه­داری به سوسیالیسم هرچه کوتاه­تر باشد، تا دولت شوراییِ طبقه­ی کارگر نیز ضرورت خود را هر چه زودتر از دست ­دهد. اما، به هر حال، در نفس وجود این ضرورت تردید نمی­توان کرد. در چهارچوب سرمایه­داری نیز تحقق مطالبات پایه­ایِ کارگران در گرو برخورداری آنان از قدرت است، قدرت متحد و متشکلی که دولت طبقه­ی سرمایه­دار را حتی­المقدور به کارگزار طبقه­ی کارگر تبدیل کند. نمونه­ی تاریخیِ مبارزه­ی طبقاتی کارگران برای تحمیل هشت ساعت کار روزانه به دولت­های سرمایه­داری از جمله­ی مصادیق همین مبارزه­ی کارگران برای تبدیل دولت­های سرمایه­داری به کارگزار طبقه­ی کارگر است. پرودون کارگران را از مبارزه با دولت برای رفرم یعنی دستیابی به آزادی­های سیاسی و بدین­سان تضعیف دولت طبقه­ی سرمایه­دار و ارتقای توان مادی و فکری طبقه­ی کارگر بازمی­دارد، به این دلیل که – به نظر او – این امر به معنی به­رسمیت­شناختن دولت است! معلوم نیست که اگر دولت پدیده­ی مضری است که باید از میان برود، چرا باید از تضعیف آن از طریق تقویت طبقه­ی کارگر جلوگیری کرد؟!  بگذریم و به اصل مطلب (پاسخ به پرسش آقای تیف) برسیم؛ باید این نکات را – حتا در این حد از اجمال – می­گفتم تا نشان دهم که نظرات پرودون «در زمینه­های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی» بیشتر برای طبقه­ی سرمایه­دار «پُربار» است تا برای طبقه­ی کارگر. در عین حال، لازم بود اشاره کنم که وقتی آقای تیف از میان نظرات ارتجاعی و ضدکارگری پرودون فقط بر زن­ستیزی و یهودستیزی او انگشت می­گذارد، نشان می­دهد که متأسفانه هنوز نتوانسته است انبوه نظرات او را «به خاک بسپارد و به نظرات تازه و جدیدی برسد».

اما، تا آن­جا که به مبارزه­ی کارگران با سرمایه­داری مربوط می­شود، مسئله­ی اصلی و آن­چه من در باره­ی مبارزه­ی فرقه­ایِ اپوزیسیون­های کارگری حزب بلشویک گفته­ام، این نیست که آیا آنارشیست­ها توانسته­اند نظرات پرودون یا دیگر نظریه­پردازان آنارشیسم را پشت سر بگذارند یا نه. فرض ­کنیم آنارشیست­ها واقعاً همان­گونه باشند که آقای تیف گفته است، یعنی تمام نظرات ارتجاعی نظریه­پردازانی چون پرودون را به خاک سپرده­اند و به نظرات تازه و جدیدی دست یافته­اند. مشکل اصلیِ آنارشیست­ها تازه از این­جا شروع می­شود، زیرا آنها­ می­خواهند جنبش کارگری را حول این «نظرات تازه و جدید» سازمان دهند. آنها می­گویند اگر جنبش کارگری از سرمایه­داری شکست خورده است علت­اش این بوده که کارگران به جای سازمان­یابی و مبارزه با سرمایه­داری بر اساس اصول آنارشیسم بر مبنای اصول مارکسیسم و لنینیسم سازمان­یافته و مبارزه کرده­اند. همین رویکرد به مبارزه­ی طبقه­ی کارگر است که من آن را «مبارزه­ی فرقه­ای با سرمایه­داری» می­دانم. «نشانی»یی که من به کارگران داده­ام این نبوده و این نیست که جنبش کارگری باید به جای آنارشیسم حول نظرات مارکس سازمان یابد. این رویکرد را من همیشه به نقد کشیده­ام. بحث من همیشه این بوده که کارگران باید فارغ از هرگونه نظریه، عقیده، حرفه، جنسیت، ملیت، نژاد و… و به عنوان طبقه­ی انسان­های فروشنده­ی نیروی کار  و در قدم اول حول مطالبات پایه­ای طبقه­ی کارگر سازمان یابند، و این که این سازمان­یابی فقط می­تواند شورایی باشد. من همیشه مبارزه و سازمان­یابی طبقاتی و شوراییِ کارگران علیه سرمایه­داری را در مقابل پارادایم مبارزه و سازمان­یابیِ اتحادیه­ای – فرقه­ای (اعم از مارکسیستی، آنارشیستی، لیبرالیستی و…) گذاشته­ام. این آن نشانی اصلی و مهمی است که من کوشیده­ام به کارگران بدهم، و نه آن­چه آقای تیف در باره­ی من گفته است. به این معنا، من همچنان بر این باورم که مبارزه­ی کارگران شورشیِ کرونشتات با حزب بلشویک مبارزه­ای فرقه­ای بود. در همین اعلامیه­ی «کمیته­ی موقت انقلابی کرونشتات»، که آقای تیف آن را به عنوان شاهدی بر رد نظر من آورده است، هیچ چیزی وجود ندارد که دال بر رد نظر من در باره­ی کارگران شورشیِ کرونشتات باشد. من گفته­ بودم که طرفداری این کارگران از شورا در مقابل حزب بلشویک نقطه­ی مثبت مبارزه­ی آنها بود، و این که آنان حزب را به طور کلی رد نمی­کردند و به دنبال ایجاد شکل دیگری از حزب بودند. آنها در این اعلامیه، در کنار طرفداری از «شوراهای آزاد»، شعار «زنده باد قدرت کارگران و دهقانان» داده­اند، که می­تواند به این معنا باشد که آنها شورا را به عنوان دولت مطرح می­کرده­اند. در عین حال، آنها هرگونه حزب را رد نکرده­اند و صرفاً خواستار نابودی «حزب ستمگر» شده­اند، که خود نوعی حمایت تلویحی از «حزب غیرستمگر» است. این برداشت آن­گاه تقویت می­شود که می­بینیم آنها دولت را به عنوان «حزب کمونیست» یا «کمونیست­ها» مورد حمله قرار داده­اند و نه به عنوان نماینده­ی سرمایه­داری دولتی؛ گویی مشکل آنها فقط رقابت با «کمونیست­ها» بوده و اگر به جای «کمونیست­ها» کسانی دیگر نظام مزدی را اداره می­کردند همه چیز درست می­شده است.

به این ترتیب، تا آن­جا که به مبارزه­ی کارگران با سرمایه­داری مربوط می­شود، پرسش اساسی این است: مبارزه­ی طبقه با طبقه یا مبارزه­ی فرقه­ (مارکسیستی، آنارشیستی،…) با دولت؟ پاسخ به این پرسش است که صف مبارزه­ی ضدسرمایه­داری را از صف مبارزه­ی سرمایه­دارانه و رفرمیستی جدا می­کند. صف مبارزه­ی ضدسرمایه­داری صف مبارزه­ی طبقه با طبقه است (مبارزه­ی طبقاتی)، و صف مبارزه­ی رفرمیستی صف مبارزه­ی فرقه با دولت. تا آن­جا که این مرزبندی رعایت شود، مارکسیست­ها، آنارشیست­ها و مخالفانِ هر دو آنها می­توانند در کنار هم و همراه با توده­ی کارگران با سرمایه­داری (و پیش از هر چیز برای تحقق مطالبات پایه­ای طبقه­ی کارگر) مبارزه کنند و درهمان­حال ضمن نقد نظرات یکدیگر بدون هیچ گونه محدودیتی نظرات و عقاید خود را در میان کارگران تبلیغ کنند. طبقه­ی کارگر از این تنوع آرا و عقاید نه تنها هیچ آسیبی نخواهد دید بلکه شکوفاتر و رزمنده­تر خواهد شد. آسیب آن­گاه به طبقه کارگر وارد خواهد آمد که این بستر مادی و عینیِ مشترک از میان برود، یعنی مارکسیست­ها یا آنارشیست­ها یا… خود را تحت هر عنوانی («حزب» یا «فدراسیون» یا…) از طبقه­ی کارگر جدا و متمایز کنند، با آویزان کردن بخش­هایی از این طبقه به خود آن را شقه­شقه کنند و بدین سان در کسوت رقیبِ یکدیگر به «جنگ حیدری – نعمتی» –  جنگ با یکدیگر و جنگ با دولت – بپردازند. در این حالت ارتجاعی است که واژه­ی «فرقه» به­راستی زیبنده­ی آنهاست، حتا اگر آن را وصله­ای ناجوری بدانند که گویا به آنها چسبانده شده است.

16 بهمن 1392